انطلاق التمرين الوطني التاسع للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
انطلقت يوم أمس فعالية التمرين الوطني التاسع للأمن السيبراني والذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية عبر الاتصال المرئي وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية تحت شعار الجاهزية الابتكارية السيبرانية للتصدي للهجمات والمخاطر السيبرانية .
ويهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية المختلفة بالمؤسسة والطرق المثلى لمعالجة الحوادث الأمنية التي قد تتعرض لها، وكذلك التنسيق والتعاون بين المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ومختلف المؤسسات الحكومية ، وزيادة الوعي لدى المؤسسات بالآليات والإجراءات المتبعة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
ويسعى التمرين إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة الحالات الطارئة والتعامل مع المخاطر الأمنية، إضافة إلى التحقق من الإجراءات في إدارة حوادث الأمن السيبراني الطارئة و محاكاة تعاون المؤسسات الحكومية للتعامل مع هذه الحوادث.
يتناول تمرين هذا العام محاكاة لهجمات الكترونية متعددة تشمل مواقع الكترونية ونظام ادارة اسماء النطاقات لمؤسسة، حيث ستقوم الفرق المشاركة باستخدام المهارات والأدوات اللازمة لعمل فحص وتقييم أمني لاكتشاف أية ثغرات أو أخطاء برمجية في الموقع تؤدي إلى خلل أمني يضعف مستوى الحماية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.