الاقتصاد العالمي يتفتت.. وتحذيرات من تراجعه بنسبة 5%
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن الاقتصاد العالمي يظهر علامات التفتت، وهو ما قد يكون مكلفا للغاية للجميع.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيكي”، أعربت أوكونجو إيويالا عن مخاوفها بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وتأثيره المحتمل على النمو العالمي إذا امتد إلى الشرق الأوسط الأوسع.
وقالت إن “هذه إحدى المناطق التي يخرج منها الكثير من النفط والغاز في العالم… لذا سيكون لهذا تأثير حتما”.
ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، فإن التوقعات لعام 2024 لا تزال متفائلة نسبيا، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو نحو 3.3%، “لكن المخاطر تتجه نحو الانخفاض بشكل كبير”.
وأشارت تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أنه إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بنسبة 5% على المدى الطويل.
وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن هذا سيكون “خسارة فادحة”، مساوية ذلك بخسارة اقتصاد اليابان بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد العالمى حماس منظمة التجارة العالمية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول