وجّه عدد من النواب البرلمانيين في تونس، جُملة من الانتقادات لرئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، من بينها "التلكؤ في تحديد موعد رسمي لعقد جلسة عامة للتصويت على قانون تجريم التطبيع"؛ وذلك خلال تواجدهم في وقفة احتجاجية، الاثنين، رفقة عدد من المواطنين، أمام البرلمان.

وأكد النواب، في حديثهم لـ"عربي21" وجود ضغوطات كبيرة رامية إلى تعطيل سن قانون لتجريم التطبيع، مشددين على أنه "في حال عدم تحديد موعد الجلسة العامة ستكون هناك خطوات تصعيدية" وفق تعبيرهم.



ورفع المحتجون عدد من الشعارات الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، من بينها: "لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية"، و"جرم جرم التطبيع"، و"أمريكا هي هي أمريكا الصهيونية"، و"سن القانون وتجريم التطبيع واجب".




وفي السياق نفسه، أوضح النواب، أنهم قاموا بتعليق علم كبير لفلسطين في مدخل البرلمان، إلا أنه تم نزعه، ومنع تعليقه، بأمر من رئيس البرلمان عندما كان في زيارة للجزائر، التي امتدت من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، والتقى خلالها بالرئيس الجزائري.

وقال النائب المستقل، بلال المشري، في حديثه لـ"عربي21"، إن "رئيس البرلمان أمر بنزع العلم الفلسطيني من واجهة المجلس والذي تم تعليقه من قبل نواب وقام" مشيرا إلى أن "أمر نزع العلم يثبت قمة الرعب التي كان عليها رئيس البرلمان، إذ أن قرار المنع كان وهو في زيارته بالجزائر".

واعتبر المشري، أن "قرار منع عقد الجلسة العامة المبرمجة الاثنين انفرادي وخطير جدا" متابعا بأن "هناك مماطلة وتسويف من رئيس البرلمان شخصيا لعدم عقد الجلسة العامة".

من جهته، قال النائب، عبد الرزاق عويدات، في حديثه لـ"عربي21" إننا "نرجح وجود ضغوطات من الخارج ومن لوبيات داخلية لمنع سن قانون تجريم التطبيع"، مؤكدا أنه "إذا كان التأجيل من أجل تجويد أفضل للقانون فمرحبا، ولكن كل الخوف أن يكون وراء الأمر مماطلة".


هذا وقال رئيس كتلة الوطن السيادي، يوسف طرشون "طالبنا كنواب بتوضيح رسمي لأسباب منع عقد الجلسة العامة، ونحن متمسكون بموعد رسمي ولا نقبل مطلقا بعدم عقدها".

وشدد طرشون، في حديثه لـ"عربي 21"، أنه "توجد ضغوطات لمنع سن قانون تجريم هذا لا شك فيه، لأنه يوجد مطبعين في تونس، وعلى مستوى مؤسسات الدولة في التسعينات وذلك حصل مع سفارة تونس في بلجيكا سنة 1996 حيث تم فتح مكاتب اتصال مع الكيان الصهيوني" على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يعقد في الوقت الحالي، اجتماعا مستعجلا، بضغط من النواب، من أجل تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الفلسطيني غزة فلسطين تونس غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون تجریم التطبیع الجلسة العامة رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

نقابيون تونسيون: اتحاد الشغل مهدد .. ورحيل القيادة الحالية ضرورة (شاهد)

طالب عدد من النقابيين باتحاد الشغل، بضرورة إنقاذ المنظمة النقابية من الخطر الكبير الذي بات يهددها في ظل القيادة الحالية برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، مؤكدين أن صورة المنظمة النقابية اهتزت بشكل غير مسبوق وبلغت مرحلة"العبث".

وقال النقابيون (شق ثالث معتصم للأسبوع الثالث على التوالي أمام المقر المركزي للاتحاد)، إن الأزمة التي تمر بها المنظمة النقابية قد استفحلت بشكل لا يمكن السكوت عنه وأن مصالح العمال والكادحين قد تضررت.



يشار إلى أن الاتحاد كأبرز منظمة نقابية عمالية بتونس، يعرف منذ أشهر طويلة أزمة حادة وفي تصاعد مستمر حيث برزت شقوق مختلفة ترفض القيادة الحالية وتطالب برحيلها فورا لفشلها وانقلابها على النظام والقوانين الداخلية، وقد برز شق من مجموعة من الأمناء العامين ودخلوا في اعتصام داخل المقر وأمام مكتب الأمين العام، في مقابل ذلك يعتصم عدد آخر من النقابيين المخالفين خارج مقر الاتحاد وقبالة المقر المركزي.



وقال النقابي الطيب بوعائشة"بلغنا أزمة حادة فالمنظمة باتت معطلة تماما في وقت تتراكم فيه ملفات ومشاغل العمال بالعشرات بشكل لافت".

وشدد في تصريح لـ"عربي21"،"صورة المنظمة اهتزت بشكل غير مسبوق لدى الرأي العام النقابي وكذلك الوطني حتى إن صفة النقابي باتت وكأنها تهمة"وفق تعبيره.



ولفت النقابي" المنظمة أصبحت ضحية للعبث ،فما يحدث مع هذه القيادة البيروقراطية هو عبث بالمنظمة ومصالح العمال وبمستقبل العمل النقابي عموما".

بدوره شدد النقابي الحبيب جرجير" متمسكون برحيل القيادة الحالية بشقيها (حتى الشق الأخر المعتصم من الأمناء العامين)، لأنهم يتحملون مسؤولية المسار التخريبي الذي بلغته المنظمة مع رفع جميع القرارات الجائرة التي تم اتخاذها ضد النقابيين المعارضين، وتكوين لجنة للإعداد للمؤتمر القادم وتسيير الاتحاد إداريا حتى لا يقع في الفراغ و الانهيار.

وأضاف جرجير في تصريح لـ"عربي21" ،"للأسف نحن اليوم أمام منظمة مفككة وفي حالة انهيار،ممارسات القيادة الحالية جعلت النقابة في عزلة عن قواعدها مع تكميم لكل الأفواه وإقصاء لكل الأصوات المعارضة..".

 وأكد" لابد من إنهاء الامتيازات بالنظر للبذخ الكبير الذي تتمتع به القيادة الحالية ووضع حد لكل الانحرافات والانقلاب على القوانين".

مقالات مشابهة

  • قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات
  • قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات - عاجل
  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • كلنا فلسطين.. تونسيون يحتجون أمام السفارة الأمريكية رفضا لتهجير أهالي غزة (شاهد)
  • الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
  • عبدالمولى: رئيس البرلمان سيجري زيارة إلى أمريكا وفرنسا ومصر قبل رمضان
  • نقابيون تونسيون: اتحاد الشغل مهدد .. ورحيل القيادة الحالية ضرورة (شاهد)