نواب تونسيون يتهمون رئيس برلمانهم بتعطيل إقرار قانون تجريم التطبيع (شاهد)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وجّه عدد من النواب البرلمانيين في تونس، جُملة من الانتقادات لرئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، من بينها "التلكؤ في تحديد موعد رسمي لعقد جلسة عامة للتصويت على قانون تجريم التطبيع"؛ وذلك خلال تواجدهم في وقفة احتجاجية، الاثنين، رفقة عدد من المواطنين، أمام البرلمان.
وأكد النواب، في حديثهم لـ"عربي21" وجود ضغوطات كبيرة رامية إلى تعطيل سن قانون لتجريم التطبيع، مشددين على أنه "في حال عدم تحديد موعد الجلسة العامة ستكون هناك خطوات تصعيدية" وفق تعبيرهم.
ورفع المحتجون عدد من الشعارات الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، من بينها: "لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية"، و"جرم جرم التطبيع"، و"أمريكا هي هي أمريكا الصهيونية"، و"سن القانون وتجريم التطبيع واجب".
وفي السياق نفسه، أوضح النواب، أنهم قاموا بتعليق علم كبير لفلسطين في مدخل البرلمان، إلا أنه تم نزعه، ومنع تعليقه، بأمر من رئيس البرلمان عندما كان في زيارة للجزائر، التي امتدت من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، والتقى خلالها بالرئيس الجزائري.
وقال النائب المستقل، بلال المشري، في حديثه لـ"عربي21"، إن "رئيس البرلمان أمر بنزع العلم الفلسطيني من واجهة المجلس والذي تم تعليقه من قبل نواب وقام" مشيرا إلى أن "أمر نزع العلم يثبت قمة الرعب التي كان عليها رئيس البرلمان، إذ أن قرار المنع كان وهو في زيارته بالجزائر".
واعتبر المشري، أن "قرار منع عقد الجلسة العامة المبرمجة الاثنين انفرادي وخطير جدا" متابعا بأن "هناك مماطلة وتسويف من رئيس البرلمان شخصيا لعدم عقد الجلسة العامة".
من جهته، قال النائب، عبد الرزاق عويدات، في حديثه لـ"عربي21" إننا "نرجح وجود ضغوطات من الخارج ومن لوبيات داخلية لمنع سن قانون تجريم التطبيع"، مؤكدا أنه "إذا كان التأجيل من أجل تجويد أفضل للقانون فمرحبا، ولكن كل الخوف أن يكون وراء الأمر مماطلة".
هذا وقال رئيس كتلة الوطن السيادي، يوسف طرشون "طالبنا كنواب بتوضيح رسمي لأسباب منع عقد الجلسة العامة، ونحن متمسكون بموعد رسمي ولا نقبل مطلقا بعدم عقدها".
وشدد طرشون، في حديثه لـ"عربي 21"، أنه "توجد ضغوطات لمنع سن قانون تجريم هذا لا شك فيه، لأنه يوجد مطبعين في تونس، وعلى مستوى مؤسسات الدولة في التسعينات وذلك حصل مع سفارة تونس في بلجيكا سنة 1996 حيث تم فتح مكاتب اتصال مع الكيان الصهيوني" على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يعقد في الوقت الحالي، اجتماعا مستعجلا، بضغط من النواب، من أجل تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الفلسطيني غزة فلسطين تونس غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون تجریم التطبیع الجلسة العامة رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.