بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لإعداد ملف الجرائم الاحتلال بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات جرائم الاحتلال للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر دولة الاحتلال، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ويشارك في الاجتماع؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالي «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان».
كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان الاحتلال غزة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأحزاب الجيل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين.
وأدار المائدة الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسانفي البداية رحب الدكتور إسلام ريحان بالحضور، مؤكدا أن المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كمناسبة للتذكير والتأكيد على حق كل إنسان في العيش بكرامة وحقه في الحياة، والتمتع بكل حقوقه وحرياته الأساسية.
وأكد «الشناوي» أنه من المهم الاعتراف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، و إطلاق المبادرات وبعضها استهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلا ان ذلك لم يخل من التحديات التي يجب معالجتها بجدية وشفافية وعدم غض الطرف عنها، ويجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل لفرصة حقيقية لتقييم ما تحقق.
وشارك بالحضور المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واستعرض في كلمته أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية، وأهم مستهدفات الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى كيفية تطور ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث يدعو كل المصريين للفخر.
قضايا التطرف الدينيأما الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث فى التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى قضايا التطرف الديني، فأشار إلى ضرورة الانتباه للجماعات الإرهابية وما يحدث بالمنطقة، تحت إدارة أمريكية فالجماعات تغيير ردائها.
وقال طارق زغلول، إنه من الضروري العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بكافة الوزارات فرغم وجود مكاتب لحقوق الإنسان، إلا أن أغلبها لا يقوم بدوره في أغلب الجهات.
وأوضح مجدى حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المراجعة المقبلة سهلة، ونحن فيها في موقع الهجوم وليس الدفاع مثل 2014، ومن الواجب أن نعمل على ربط الاستراتيجيات الوطنية، مثلا ربط حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، وغيرها من الاستراتيجيات.
وقال الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل، لابد من تمصير حقوق الإنسان، وهذا مطلب قديم لحزب الجيل، ولماذا أغفلت الاستراتيجية حماية الأسرة وحماية القيم الأسرية، رغم وضع مساحة لها في الإعلان العالمي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع حقوق العمال، مضيفة أنه يحتاج لجهود عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان سواء فى الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته، أو في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وأشار شعبان خليفة القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن، لغياب التفعيل الحقيقي لنصوص الاستراتيجية مثلها كالعديد من القوانين غير المفعلة، التي تحتاج لجهد كبير من كل الجهات المعنية.
وشارك بالحضور المهندس أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، وسماح فتحي ومعتز فادي عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة فاطمة عادل وإيفا فارس والدكتور يوسف العوال، وبعض قيادات الحزب.