غرفة الشارقة تستعرض مجالات التعاون مع وزارة التعليم في استونيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الشارقة في 30 أكتوبر / وام / استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وزارة التعليم والبحث في جمهورية استونيا مجالات التعاون الممكنة بينهما ، وتنظيم الفعاليات المشتركة لإتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف الفرص الاستثمارية وذلك تحقيقاً لهدفهما المشترك في الإسهام بتعزيز قطاع التعليم في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم بمقر الغرفة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعالي كريستينا كلاس وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
و بحث اللقاء تنمية آفاق العمل المشترك بين الجانبين إلى جانب تعزيز مشاركة الكليات والجامعات والمعاهد في جمهورية إستونيا في الفعاليات والمعارض المتخصصة بقطاع التعليم التي ينظمها إكسبو الشارقة.
و أكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص يجمعهما علاقات قوية مع جمهورية استونيا مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مساحة هامة لاستعراض تجارب البلدين في قطاع التعليم لتبادل المرئيات ووجهات النظر لدعم أوجه التعاون بين غرفة الشارقة ووزارة التعليم والبحث في أستونيا والمساهمة في بناء شراكة مستدامة بين الشارقة وأستونيا في قطاع التعليم.
و أوضح أن التعليم يحظى باهتمام استثنائي ومحوري في سياسات التنمية والتطوير التي تنتهجها إمارة الشارقة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتصبح الإمارة عاصمة للثقافة وحاضنة للتعليم وداعمة لرواد المعرفة في المدارس والجامعات والمراكز التربوية والمهنية المختلفة والتي أضحت مؤسسات فاعلة ونشطة ورافداً في الحراك الاقتصادي في الإمارة ورفد سوق العمل فيها بالطاقات البشرية المبدعة.
وأشار سعادة العويس إلى التأثير الاقتصادي المتنامي لقطاع التعليم على الناتج المحلي في إمارة الشارقة حيث وصل حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في العام 2021 إلى حوالي 3.5 مليار درهم بنمو 4.8% مقارنة بـ 3.34 مليار في 2020 وبنمو 9% مقارنة بـ 3.21 مليار درهم في 2019 مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس النمو الكبير الذي يشهد قطاع التعليم في الشارقة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال ولا سيما في ظل وجود السياسات والتشريعات المحفزة لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.
من جانبه أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم قطاع التعليم من أبرزها إطلاق جائزة غرفة الشارقة للمبدعين والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الابتكار لدى الطلبة، وتحفيزهم على الاستفادة من بيئة تساعدهم على الابتكار إلى جانب دعم الغرفة المتواصل للعديد من الفعاليات المتخصصة بقطاع التعليم التي يشهدها إكسبو الشارقة ومن أبرزها معرض التعليم الدولي الذي يعتبر واحد من أهم الأحداث المعنية بقطاع التعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة ويحظى سنوياً بمشاركة العديد من أبرز الجامعات المحلية والعالمية داعياً الجانب الأستوني الى تحفيز الجامعات والكليات والمعاهد إلى المشاركة في المعارض التعليمية التي تشهدها إمارة الشارقة.
و استعرض اللقاء تجربة البلدين ومسارهما التصاعدي في تطوير المنظومة التعليمية وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعليم الخاص في البلدين إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع علاقات التعاون في قطاع التعليم بين إمارة الشارقة وجمهورية أستونيا إلى مراحل متقدمة من خلال إيجاد قنوات تواصل بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين وإتاحة الفرصة أمامهم للاتفاق على الاستثمارات ذات الآفاق الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی قطاع التعلیم إمارة الشارقة غرفة الشارقة التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين