رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات، وأن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
وأوضح وزير الصناعة أن هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن شركة " إي فاينانس" انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أن إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة ( تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أيضا أن إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي برنامج رد الأعباء التصديرية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد رد الأعباء التصدیریة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها