خدمات النواب تناقش قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023:رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من وزارة السياحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وقررت مخاطبة الجهات المعنية بهذا المشروع.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، المقدم من سعادة النواب: (جليلة السيد، أحمد المسلم، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ)، وتم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والمالية ووزارة التنمية الاجتماعية، وأوصت اللجنة برفع التقرير لهيئة المكتب بعد إجراء بعض التعديلات.
وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مع أصحاب السعادة النائب زينب عبدالأمير، والنائب د. علي النعيمي، والنائب خالد بوعندق مقدمي الاقتراح، وتم استعراض رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومرئيات كل من وزارة العمل، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة رفع التقرير لهيئة المكتب بصيغته المعدلة.
وعلى صعيدٍ متصل تم بحث الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، حنان فردان، باسمة مبارك، حسن ابراهيم)، وتم الاطلاع على مرئيات صندوق التقاعد العسكري، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
وفي البند ذاته تم استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المقدم من سعادة النواب :(خالد بوعنق، أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، مريم الظاعن، علي الدوسري)، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، حسن إبراهيم) وتم الاطلاع على رد جمعية الحكمة للمتقاعدين، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو المقبل .. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية