خدمات النواب تناقش قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023:رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من وزارة السياحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وقررت مخاطبة الجهات المعنية بهذا المشروع.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، المقدم من سعادة النواب: (جليلة السيد، أحمد المسلم، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ)، وتم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والمالية ووزارة التنمية الاجتماعية، وأوصت اللجنة برفع التقرير لهيئة المكتب بعد إجراء بعض التعديلات.
وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مع أصحاب السعادة النائب زينب عبدالأمير، والنائب د. علي النعيمي، والنائب خالد بوعندق مقدمي الاقتراح، وتم استعراض رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومرئيات كل من وزارة العمل، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة رفع التقرير لهيئة المكتب بصيغته المعدلة.
وعلى صعيدٍ متصل تم بحث الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، حنان فردان، باسمة مبارك، حسن ابراهيم)، وتم الاطلاع على مرئيات صندوق التقاعد العسكري، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
وفي البند ذاته تم استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المقدم من سعادة النواب :(خالد بوعنق، أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، مريم الظاعن، علي الدوسري)، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، حسن إبراهيم) وتم الاطلاع على رد جمعية الحكمة للمتقاعدين، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الطلب لمزيد من الاستيضاحات.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب» المقدم من الحكومة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئينوكشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال استعراض التقرير أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951-7-28، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999-9-10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
أشار إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للاجئينأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم لكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب