هيئة السوق تقر زيادة رأسمال المتحدة للتأمين لـ592.6 مليون ريال لدمج عناية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 592.6 مليون ريال؛ لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الزيادة تتم عن طريق إصدار 19.26 مليون سهماً عادياً.
وأشارت، إلى أنه سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
ووجهت الهيئة، بضرورة أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بشأن عملية دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وقالت هيئة السوق المالية، إنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لدمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.
ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
ونوهت، بأنه في حال موافقة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد موافقة كل من مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على زيادة رأس المال لغرض الاندماج وموافقة مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على العرض المقدم لهم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بشأن الاندماج.
ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وشددت، على ضرورة ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج؛ مبينة أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
وأعلنت كل من الشركة "المتحدة للتأمين" وشركة "عناية"، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج، وعدد من المسائل المرتبطة بها.
واتفقت الشركتان، في وقت سابق، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة، في مارس/ آذار الماضي، قرارها بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي من خلال اندماج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: للتأمین التعاونی إلى للتأمین التعاونی على هیئة السوق المالیة زیادة رأس المال العرض المقدم من الشرکة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية