جامعة المنيا تُشارك في «ملتقى إعداد القيادات الشابة» بالجامعات والمعاهد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه وفقًا لرؤية الجامعة وسياستها في إنشاء جيل جديد من الشباب الواعي بقضايا المجتمع، ودوره في نهضة الأمم، تم ترشيح وفد من معاوني أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة للمشاركة في فعاليات ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "قادة الغد"، والذى أُقيم بمقر معهد إعداد القادة برعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وبمشاركة 120 عضوًا من الجامعات والمعاهد المصرية.
مثل الجامعة في الملتقى من القيادات الشابة مروان سيد، المدرس المساعد بكلية الحقوق، ومصطفي عادل، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية، وعبد الرحمن حسن، ومحمد أحمد عبد العزيز المعيدان بكلية الحقوق، وأمنية ربيع المعيدة بكلية العلوم، وبإشراف د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا.
وأوضح رئيس الجامعة، أن أبرز أهداف الملتقى هو إعداد قيادات شابة من معاوني أعضاء هيئة التدريس؛ ليكونوا على كفاءة عالية تتناسب مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية، وذلك بتحديث وتنمية مهاراتهم المختلفة سواء داخل الفصول والمعامل الدراسية او من خلال الأنشطة الطلابية مع الطلاب داخل جامعتهم المختلفة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.
تضمنت فعاليات الملتقى، خمس ورش عمل حول، لغة الجسد تناول من خلالها المحاضرون عددًا من العناصر في التعامل مع المواقف المختلفة، وأهمية الاتصال غير الكلامي، وشرح قواعد هامة عن قراءة لغة الجسد، وورشة عمل عن مهارات العرض واستراتيجية العرض الفعال والمميز، وندوة عن وسطية الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمعتقدات المغلوطة، ومحاضرة عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.
وعلى جانب آخر تم تنفيذ زيارة ميدانية للمشاركين في الملتقى للمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك باعتباره مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا، وأول متحف من نوعه في مصر والعالم العربية، كما هدفت الزيارة ايضًا إلى تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي تنمية مهارات رئيس جامعة المنيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي