إقامة دبي واتصالات من e& تتعاونان لتطوير آليات الخدمات الرقمية والذكية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي في 30 أكتوبر/ وام/ أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع اتصالات من e&، بهدف العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التوجهات الحكومية،بتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ودعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات الخدمات الرقمية والذكية.
وقع الاتفاقية سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة عبد الله سالم المانع مدير عام اتصالات من e& في دبي، وذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز آفاق العمل الثنائي والشراكة الإستراتيجية بينهما، وفق نظامٍ مؤسسي يوفرالحُلول المناسبة والبنية التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير كفاءة تقديم الخدمات،وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدَّ سعادة الفريق محمد أحمد المري، أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات وتوجيهاتها الحكيمة في تطوير المدن وتحويلها إلى مدنٍ ذكيةٍ مستدامة، وذلك من خلال تعزيز أُطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدينة دبي الذكية، التي تُعد أحد أبرز الأولوياتالإستراتيجية، لافتاً إلى أنَّ الاتفاقية ستقود جهود تطوير آليات الخدمات الرقمية الذكية، التي ستُسهم بشكلٍ فعال في تحسين جودة الحياة للمقيمين في دبي وزوارها.
وبدوره أشار سعادة عبد الله سالم المانع مدير عام اتصالات من e& في دبي إلى أهمية تبني التكنولوجيا لدعم تجارب الأفراد والخدمات المقدمة لهم، ويتجسّد ذلك من خلال حرص اتصالات من e& على ابتكار الحلول الرقمية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي للجهات الحكومية وتعزيز مفهوم المدينة الذكية، موضحاً أن الشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين إلى جانب توفير الخدمات الحكومية الذكية بأفضل المعايير.
ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى مدّ جسور التعاون والتواصل والتنسيق حول البيانات بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتعاون في مجال تطوير المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية والابتكارية، وتسويق الخدمات الناتجة عن المذكرة والمقدمة للمتعاملين، إلى جانب مهام أخرى.
عماد العلي/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتصالات من e من خلال
إقرأ أيضاً:
لقاء بين الشرع ووفد دبلوماسي بريطاني.. دعوة لرفع العقوبات
دعا قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، بريطانيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، وذلك خلال لقائه مع وفد رفيع من وزارة الخارجية البريطانية في دمشق.
والتقى الشرع مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، وهو أرفع وفد غربي يزور سوريا ويلتقي الشرع منذ سقوط الأسد.
وبحسب إدارة العمليات العسكرية، فإن الشرع قال خلال اللقاء مع الوفد البريطاني إن ما حدث في سوريا هو "انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنى التحتية ودون أي نزوح".
وأشار الشرع إلى أن النظام السابق دمر كل شيء في سوريا، بما في ذلك مؤسسات الدولة، واستهدف جميع الطوائف، مؤكداً على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.
وسبق، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين، أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
وقال لامي خلال مؤتمر صحفي بلندن، "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".
وأضاف، أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.
وسبق أن أعلن لامي الأحد، أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.
كما أعلنت بريطانيا الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.
وقالت لندن، إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".
وستدعم هذه الأموال التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة، "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".