عضو "الشيوخ": المقاطعة تعبر عن الغضب الشعبي ولا تؤثر على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن حملة مقاطعة المنتجات التابعة للماركات والشركات الأجنبية، هي تعبير من الشعب المصري عن رفضه لما يحدث في غزة وضد الشعب الفلسطيني، فالمواطن المصري يشعر أنه لا بد من مقاطعة المنتجات الداعمة للدولة الإسرائيلية.
. الرد الأول من ماكدونالدز مصر على حملات مقاطعة المنتج
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن المقاطعة ليس لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، بل لها أثر سلبي، وذلك لأن تلك المنتجات تابعة لشركات يملكها مصريون وكل العاملين بها مصريين، إذ تعمل تلك المنتجات في السوق المصرية وتقوم بدفع الضرائب والتأمين للدولة المصرية، موضحًا أن الاسم التجاري فقط هو الأجنبي ولكن التفاصيل كافة مصرية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المقاطعة هي ليست إلا تعبير عن الضيق والغضب وهو رسالة واضحة من الشعب المصري برفض مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مختتمًا: قد تكون تأثيراتها في غير صالح الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي المقاطعة الاقتصاد المصرى الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، والمستثمرين طبقا لموقع مصر الاستراتيجي.
وأكد القصبي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وأضاف أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد النائب إبراهيم الهنيدي، على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.