مواطنة تشكو تعرضها لإصابة خطيرة أثناء ملاحقة مطلوب أمنيًا في المنصورة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حضرت إلى مقر صحيفة(عدن الغد) المواطنة سميرة أحمد سالم شاكية تعرضها لإصابة خطيرة من قبل قوة أمنية عقب تنفيذها حملة أمنية لملاحقة مطلوب أمنيًا في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت سميرة في معرض شكواها إن قوة أمنية نفذت حملة أمنية منذُ شهرين لملاحقة مطلوب أمنيًا في بلوك 12 بالمنصورة بينما قامت بإطلاق الرصاص على المتهم بشكل عشوائي وسط الحي.
وأشارت سميرة إلى أن القوة الأمنية أطلقت فور عثورها على المتهم وابلًا من الرصاص في الحي المكتظ بالسكان مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة في جسدها عقب خروجها من منزلها لإدخال أحد أطفالها الذي كان أمام بوابة المنزل.
وأوضحت سميرة أن القوة الأمنية لاذت بالفرار عقب إصابتها دون الرجوع إليها للاطمئنان على صحتها جراء الإصابة التي تعرضت لها من قبلهم، بينما قام مواطنون بإسعافها إلى مستشفى أطباء بلا حدود.
وبينت سميرة أنها خضعت للعلاج في أطباء بلا حدود وأُجريت لها ثلاث عمليات في العمود الفقري عقب الإصابة الخطيرة التي تعرضت لها ما كلفتها أموالًا طائلة.
وناشدت سميرة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، وقائد قوات الحزام الأمني بعدن العميد محسن عبدالله الوالي بالتدخل العاجل لإنصافها ومحاسبة المتسببين في إصابتها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.