بنزيما في ورطة بسبب دعم فلسطين.. لماذا صعدت حكومة فرنسا الأزمة؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
لم يعرف كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، أنّ صدى صوت كلماته سيهز فرنسا بأكملها، ليقف الفرنسي وجهًا لوجه أمام حكومة بأكملها، بعد التمسك بالانتصار للإنسانية ودعم القضية الفلسطينية، وإنهاء مجازر غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الجاري.
اتهامات جديدة لكريم بنزيماتزداد ورطة كريم بنزيما يومًا تلو الأخر، بعدما وقف في مواجهة شرسة أمام فاليري بوير عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، التي أدانت دعمه للقضية الفلسطينية، في ظل وضع حكومة فرنسا قيودًا على هذا الملف، رفضًا لدعم أهالي غزة ووقوفًا إلى جانب دولة الاحتلال، ما جعلها تنادي بسحب جنسيته الفرنسية.
لم يترك وزير الخارجية الفرنسية مناسبة إلا وذكر خلالها اتهاماته لكريم بنزيما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ودعمها بشكل كامل، من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كرر ذلك في أخر ظهور له ردًا على قادة الجالية الفرنسية أثناء زيارته لأبوظبي.
«دوري إدانته».. يرى وزير الداخلية الفرنسي أنا إدانة كريم بنزيما ووصف منشوراته بالإرهابية، جزء من عمله كمسؤول في الدولة، خاصة أن كلماته تذهب إلى 20 مليون متابع، يتأثرون بكلماته وتصرفاته.
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي حملت مخاوف عدة من توجهات كريم بنزيما، ودعمه للقضية الفلسطينية، بالتأكيد على أنه يملك تأثيرًا كبيرًا سواء داخل الملعب أو خارجه، وحديثه عن الأمور السياسية بطريقة يراها انتقائية: «أعتقد شخصيًا أن ذلك يخفي شيئًا مًا، وعدم رؤيته ووضع الضوء عليه يعد أمر ساذج ».
المستشار القانوني لكريم بنزيما ألمح بإجراءات قانونية من أجل إنهاء تلك الأزمة، ومقاضاة وزير الداخلية الفرنسي الذي اتهمه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ودعمها بشكل غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد جدة كريم بنزيما فلسطين غزة اخبار فلسطين اخبار غزة كريم بنزيما کریم بنزیما
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».