حماس: حضور المدعي العام للجنائية الدولية عند معبر رفح غير كاف
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن حضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان عند معبر رفح خطوة إيجابية.
ووصفت حماس ذلك في بيان أصدرته الاثنين، بـ"خطوة غير كافية" لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين هم ضحايا أبشع جرائم الحرب المرتكبة في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.
وعبرت عن أملها في دخول خان أرض قطاع غزة ليطلع من كثب على جرائم الاحتلال داعية إلى تحقيق العدالة في جرائم الإبادة الجماعية ونقل السكان والتجويع والهجمات على المدنيين والمستشفيات وأماكن العبادة.
ودعت كذلك أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في العدوان العسكري المتواصل على قطاع غزة، إذ إن جميع الشروط متوفرة لمحاكمة هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت حماس من المماطلة في السير في التحقيق والسماح للاحتلال الصهيوني بالإفلات من العقاب.
وتابعت "إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين راسخ تماما على عكس الدعاية الصهيونية، فقد قضت المحكمة الجنائية الدولية، في حكمها الصادر في 5 فبراير/شباط 2021، بأن فلسطين دولة، ولها ولاية قضائية على جميع الجرائم المرتكبة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد حركة حماس التزام المقاومة بالقانون الدولي الإنساني والتعاون مع مكتب المدعي العام، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين معبر رفح قطاع غزة الحرب في غزة تل أبيب المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟