بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها؛
قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، والسفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك في حضور كل من:-
المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والسيدة المستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من والمستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، نهى خليل - مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع - مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إستراتيجية القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون النيابة الإدارية المجلس القومي لحقوق الانسان الوطنية لحقوق الانسان التعاون المشترك التوعية المجتمعية السفيرة مشيرة خطاب بروتوكول تعاون بين رئيس المجلس القومى حماية حقوق الانسان استراتيجية التنمية المؤتمرات العلمية استراتيجية التنمية المستدامة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية القومی لحقوق الإنسان النیابة الإداریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القمة الدولية لحقوق الأطفال
للأسف فى سياق الأزمات الإنسانية يشهد العالم تهديدات غير مسبوقة لسلامة الأطفال ورفاهيتهم، وتشير الإحصائيات إلى أن 400 مليون طفل–ما يقرب من طفل واحد من كل 5 أطفال–يعيشون فى مناطق النزاع أو يفرون منها، ويتعرض العديد منهم للإصابة أو القتل أو الاختطاف أو الاعتداء الجنسى، فيجب على العالم أن يتحرك الآن، لأن هؤلاء الأطفال يستحقون العيش فى وطنهم بسلام غير مهجرين قسرًا، أو لاجئين، ولو مؤقتًا، وعلى الإنسانية جميعها أن تتحرك قبل فوات الأوان، ومن هنا أكتب مقالى هذا حيث شارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ممثلاً عن مصر، فى القمة الدولية لحقوق الأطفال، والتى افتتحها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة عالميا، ولا شك أن هذا المؤتمر يُعد شهادة على المسئولية المشتركة لحماية حقوق وكرامة ومستقبل أطفالنا حول العالم الذين لهم مكانة جليلة فى جميع الكتب المقدسة، والجدير بالذكر أن نحو 34% من سكان مصر تحت سن 15 عامًا، مما يجسد الحاجة الماسة إلى سياسات قوية تدعم رعاية الأطفال وصحتهم من أجل حصول كل طفل على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الجيدة، لأن هذا يعتبر استثمارات طويلة الأجل فى رأس المال البشرى، مما يعزز أسس دولة مرنة ومزدهرة، ومهما كانت أعمارهم واستنادا إلى المعاهدات الدولية ، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين، ويشمل ذلك الحق فى التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق فى المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى، ونلاحظ أنه تم تكريس حقوق الأطفال فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهى معاهدة حقوق الإنسان التى حازت أكبر قدر من التصديقات فى العالم، وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 فى الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهى الولايات المتحدة!، وأخيرا فإن مستقبل مصر يعتمد على أجيالها الشابة، ولتحقيق إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم وتنميتهم، وضمان حمايتهم، فإن مصر لديها التزامًا قويًا لتحقيق الرخاء والاستقرار على المدى الطويل، وللحديث بقية إن شاء الله.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين