النواب يوافق على استحداث عدد من المواد بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة عدد من المواد المستحدثة في مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ وفي مقدمتها إنشاء إدارة متخصصة لنجدة الطفل.
وينشأ، وفقًا للمادة 11 من مشروع القانون، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتضمنت المواد المستحدثة المادة 15 من مشروع القانون وتختص بتشكيل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة، ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، والوزراء السابقين، والفنانين والمثقفين، وكبار رجال القانون والقضاء، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك، على الأخص، ممارسة ما يأتي:
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، في ما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذي يتم بشكل دوري للنتائج.
3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن، والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس في ما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
7- تقديم توصيات إلى المجلس في ما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشكلاتهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
8- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل في ضوء برنامج عملها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المجلس القومي للطفولة والأمومة طوفان الأقصى المزيد الفنیة الاستشاریة للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة إلى المجلس ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".