الاضطراب الكبير سيرفع السعر حتى 157 دولارا.. 3 سيناريوهات لمستقبل النفط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة ستة بالمئة فقط منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع "لم تتحرك إلا قليلا".
ويشير التقرير إلى 3 سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات، مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها.
وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو "الاضطراب البسيط"، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يترواح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع.
وأضاف أن من شأن سيناريو "الاضطراب المتوسط"، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.
وقال البنك الدولي إن سيناريو "الاضطراب الكبير" يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، الذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب ينخفض 250 دولاراً بأكثر من 9% منذ قمته السعرية
استقرت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات في ظل قوة الدولار الأمريكي خاصة بعد تماسك معدلات التضخم الأمريكية وعدم اليقين المصاحب لتوقعات السياسة النقدية.
انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولار للأونصة.
في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.
من جهة أخرى ضعف الذهب الحالي والذي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي يعد أول تصحيح كبير يشهد الذهب منذ بداية العام، ومنذ بداية موجة الصعود الصاروخية التي بدأها في مارس الماضي.
ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب منذ كون السندات الحكومية الأمريكية تشهد عائد مرتفع يدفع الطلب إلى التزايد عليها مقارنة مع الذهب.
أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد ساهمت تعليقاته في تأكيد التوقعات بصعوبة موقف البنك الفيدرالي خلال العام القادم.
يزيد من هذا التعقيد أن بيانات تضخم أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم، بينما استقر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين أيضاً مما يدل على بقاء التضخم واستقراره بأعلى من مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% وهو ما قد يؤثر على توجه البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
وتضع الأسواق المالية احتمال بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم بمقدار 25 نقطة أساس ليتراجع هذا الاحتمال من 83% قبل يوم واحد، مما يدل على اقتناع الأسواق الحالي بمدى تغير أوضاع السياسة النقدية.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات.
في المقابل ارتفع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية، لتضيف 13 مليار يوان صيني بما يساوي 21 طن في أكتوبر، وهو أكبر تدفق شهري على الإطلاق، حيث ارتفعت أصولها الإجمالية قيد الإدارة (AUM) إلى 69 مليار يوان صيني (10 مليارات دولار أمريكي) وبلغت الحيازات الجماعية 112 طنًا، وسجل كلاهما أعلى مستوياتهما التاريخية