شبكة انباء العراق ..

انهار اتفاق عمره اكثر من عام بين الحكومة والفصائل بسبب مهاجمة القوات الامريكية وعلى اثره تخاصم الاطار التنسيقي الشيعي.

ومر اكثر من اسبوعين على اخر اجتماع للتحالف، والخلاف الابرز هو رفض اطراف شيعية ملاحقة الحكومة لمطلقي الصواريخ.

وتواجه الحكومة مصاعب في تحديد هوية المهاجمين، وهم في الغالب يأخذون التعليمات من ايران، بحسب قيادي في “الاطار”.

ومر الان اكثر من اسبوع منذ اعلنت الحكومة ملاحقة الجهات التي تستهدف المعسكرات دون اعتقال احد، فيما تجاوز عدد الهجمات الـ10 هجمات، بحسب التقديرات الامريكية.

وبدأت الاوضاع في العراق تأخذ منحاً تصاعدياً في اعقاب احداث غزة، بعد ان تحولت صواريخ ومسيرات الفصائل الى الداخل.

واعلنت عدد من الجماعات المسلحة عن “حرب استنزاف” ضد اسرائيل، كما جاء في خطاب ابو علي العسكري القيادي في كتائب حزب الله.

وقالت مجموعة اخرى تطلق على نفسها “الوعد الصادق”، بانها ارسلت 5 الاف مقاتل الى حدود اسرائيل، كمرحلة اولى.

وهدد هادي العامري، زعيم منظمة بدر بالتدخل واستهداف الولايات المتحدة، وقال قيس الخزعلي، زعيم العصائب بانه “يراقب الاوضاع في غزة.. مستعدين غير متفرجين”.

وهذا التصعيد يجري لاول مرة منذ استلام الاطار التنسيقي السلطة في نهاية العام الماضي، حيث كانت الهجمات قد توقفت قبل ذلك التاريخ باشهر قليلة.

وحول الانقلاب على التفاهمات السابقة يقول قيادي في الاطار التنسيقي ان “الحكومة ومنذ تموز الماضي، لحظة تكليف محمد السوداني، قد ابرمت اتفاقاً مع المقاومة بعدم مهاجمة المصالح الامريكية”.

ووفق القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه، فان الاتفاق يقضي بان “تلجأ المقاومة الى الحكومة في كل مايخص بالتعامل مع امريكا، سواء فيما يتعلق بالتصريحات او استخدام السلاح، وان تكون الحكومة قناة اتصال بين واشنطن والمقاومة”.

استمر الاتفاق حتى قبل منتصف تشرين الاول الحالي، ومع تصعيد زعماء الاطار التنسيقي ضد واشنطن على خلفية احداث غزة، بدأت المشاكل.

كانت الحكومة تتوقع في البداية ان يقتصر التصعيد ضد اسرائيل على محاولات عبور مسلحين الى سوريا او لبنان.

وارسل السوداني بعد يوم من اول هجوم على قاعدة عين الاسد، وزير الدفاع ثابت العباسي لزيارة المعسكر والحدود مع سوريا.

وافادت معلومات آنذاك بانه جرى وضع ترتيبات جديدة على الشريط الحدودي لمنع تدفق المسلحين الى سوريا.

وكان قبل ذلك قد اتصل جو بايدن الرئيس الامريكي برئيس الحكومة، وطلب منه عدم توسيع دائرة الصراع، بحسب مصادر امريكية.

ويقول القيادي في “الاطار”، “ماجرى بعد ذلك ان اسماء جديدة، وهمية، بدأت تتبنى هجمات على المعسكرات وخرقت الاتفاق”.

واصدرت جهات مثل “تشكيل الوارثين” و”المقاومة الاسلامية” بيانات اعلنت فيها مسؤوليتها عن هجمات ضد معسكرات في الانبار واربيل.

ويتابع القيادي “هذه الفصائل ليست لديها مرجعية في الداخل ولا يمكن التحكم بها، فهي تأخذ اوامرها من الولي الفقيه علي خامنئي، المرشد الايراني”.

وصعبت هذه الأسباب، وضبابية هوية المهاجمين، وارتباطها بايران مهمة الحكومة في السيطرة على الملف، حيث لم يعلن حتى الان اعتقال اي شخص او مجموعة مسؤولة عن الهجمات.

وقبل ان يصدر السوداني قرار ملاحقة المهاجمين، كانت قد حاولت الحكومة مع “الاطار” ايقاف الهجمات، لكن لم تنجح.

وكانت انباء تداولت عن اجتماع وشيك للاطار التنسيقي، لاول مرة، مع تنسيقية المقاومة التي تضم اطراف مبهمين.

ويشير القيادي في الاطار الشيعي “كانت بعض الفصائل ترى ان لديها الحق في مهاجمة القوات الامريكية لانها تتدخل بالحرب ضد غزة”.

وفلت الامر بعد ذلك وتصاعدت الهجمات – وصلت الان لنحو 15 هجوما بين العراق وسوريا، 11 هجوما في الداخل فقط بحسب المسؤولين الامريكان.

وعلى اثر ذلك طالب انتوني بلينكن من السوداني في اتصال كشف عنه الطرفان قبل اسبوع، بان يعلن ملاحقة المهاجمين، بحسب ما قالته وزارة الخارجية الامريكية.

وبعد اسبوع من الهجمات، اعلن رئيس الوزراء (يوم الاثنين من الاسبوع الماضي) بانه وجه بملاحقة المنفذين، وتعهد بحماية قوات التحالف.

وقبل ذلك كان محمد السوداني رئيس الحكومة، قد ضيف اجتماعاً طارئاً للاطار التنسيقي (يوم 14 تشرين الاول)، وهو اخر اجتماع للتحالف الشيعي حتى الان.

ويقول القيادي الشيعي “التحالف سيجتمع قريبا (دون ان يحدد موعدا)، ويناقش الوضع الامني، ودعم الانتخابات، وازمة الدولار”.

وعن وضع التحالف الشيعي الان يقول “هناك خلافات بسبب ان بعض الاطراف ترفض قرار الحكومة بملاحقة الفصائل بالاضافة الى الخلافات الاخيرة (قبل قضية غزة) حول التعديل الوزاري المرتقب”.

واستمر صمت “الاطار” على التطورات الاخيرة، حتى مع دعوة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الاخيرة، للحكومة والبرلمان بالتصويت على “اغلاق السفارة الامريكية”.

ويشير القيادي الى ان “بعض المواقف في احداث غزة تتحرك وفق بورصة الانتخابات، فهي ليست جميعها خالصة للدفاع عن الفلسطينيين”.

وعن وضع الحكومة يقول القيادي الشيعي “الحكومة محرجة الان بسبب هجمات الفصائل”، فيما بدأت الولايات المتحدة بتقليص وجودها الدبلوماسي وحذرت كندا وهولندا رعاياها من السفر للعراق.

ويتابع القيادي “امريكا الان باتت تتوقع ان تستخدم ايران وكلاءها بالمنطقة، وهو خطاب اختلف عن ماكانت تقوله قبل اسبوع في نفي علاقة طهران باحداث غزة”.

ويتوقع القيادي “سيناريوهات اسوأ في حال حدث هجوم بري واسع ضد غزة.. قد تخرج الامور عن السيطرة”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الاطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»

بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.

وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».


وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».

نواب «التغيير»

ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.

«حصتنا رئيس الحكومة»

وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».

مقاربة جديدة

وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».

ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.

ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».

نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟

لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».

ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
  • سفينتان محملتان بوقود الصواريخ تبحران من الصين إلى إيران
  • لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
  • القوات الامريكية في العراق بين الاعلان والحقيقة
  • حقيقة تعليق عمار الحكيم حضوره جلسات الإطار التنسيقي إثر إقالة محافظ ذي قار
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • الملا لـبغداد اليوم: سأرشح للانتخابات المقبلة ومستمر بملاحقة الفاسدين
  • الملا لـبغداد اليوم: سأرشح للانتخابات المقبلة ومستمر بملاحقة الفاسدين- عاجل
  • الإطار التنسيقي يدعو إلى الاستمرار بسياسة التوازن وحسم قانون الموازنة