المشدد لـ 3 متهمين اختطفوا طفلًا وطلبوا فدية من أهله
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله وشمل الحكم براءة 3 متهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه، وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأستاذ مصطفى 3 متهمين ائمة السجن المشدد 7 سنوات السجن المشدد 7 النيابة العامة النيابة العام المشدد 7 سنوات سبتمبر 2022 قضائي محكمة جنايات القاهرة ا محكمة جنايات القاهرة معاقبة 3 متهمين
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.