العليان: «الأموال العامة» البرلمانية ارتأت التريث في تقرير «شبهات التأمينات» لارتباطه بملفات وأحداث كثيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان عن إحصائيات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية، مشيرا إلى عقد 21 اجتماعا بعدد ساعات فاق 33 ساعة، و رفع 3 تقارير إلى مجلس الأمة.
وأوضح العليان في تصريح صحافي أن التقرير الأول كان بتاريخ 23 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة، والتقرير الثاني رفع في 18 سبتمبر عن قضايا المال العام عن الفترة من سنة 2020 حتى 2022.
وبين أن التقرير الثالث رفع اليوم الاثنين في شأن تعديلات ومقترحات بقوانين تتعلق بقانون حماية الأموال العامة، مؤكدا أن اللجنة درست كل هذه التعديلات والاقتراحات وانتهت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس الأمة كي يناقش في الجلسات المقبلة.
وشكر العليان أعضاء اللجنة بدءا من رئيسها النائب مهلهل المضف والأعضاء أسامة الشاهين وجراح الفوزان ومتعب الرثعان، مثنياً على دور وجهود موظفي المكتب الفني للجنة وإسهاماتهم الكبيرة في التقارير التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
وأضاف «أخص بالذكر كلا من فاطمة المزين رئيسة المكتب الفني للجنة، وناصر السلاحي، وسارة الأرملي، ومنيرة بوكحيل، وباسل صفر، وأحمد زيد، وحصة الهاجري، ومنيرة بن حيدر، ومنيرة المطيري، والمستشارين محمد الحمصاني، وخالد الطراح، وسحر الحملي».
وقال العليان إن اللجنة ستستكمل بتشكيلها الجديد في دور الانعقاد الجديد التقارير والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال وما سيتم إدراجه من اقتراحات جديدة.
ونوه إلى أن التكليف الذي ورد إلى اللجنة من مجلس الأمة في شأن بحث الشبهات المرتبطة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فإن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «اللجنة القادمة سوف تستكمل بحث هذا الملف لأن حجمه كبير ومرتبط بملفات وأحداث كثيرة».
وذكر العليان أن اللجنة سعت إلى التريث في رفع تقريرها في شأن هذا الموضوع على أن يرفع في الفترة المقبلة بعد استكمال جميع المواضيع المرتبطة ليكون تقريرا كافيا وشافيا يبين للرأي العام كل ما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لتغطية طبية مميزة.. جامعة القاهرة تسدد 250 ألف جنيه لشركات التأمينات
في إطار الحرص المستمر لجامعة القاهرة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، تم تجديد تعاقد الجامعة مع شركة مصر هيلث كير التابعة لشركة مصر للتأمين.
على أن يتوجه أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات التابعين، لها لاستلام كارنيهات التأمين الصحي الخاصة بهم، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام التأميني عن الفترة من أول أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن النظام التأميني يوفر العديد من المميزات لأعضاء هيئة التدريس، حيث تكون التغطية التأمينية بمبلغ 250 ألف جنيه تشمل العمليات الجراحية وإجراء الآشعة والتحاليل.
وتابع: بالإضافة إلي زيادة المبلغ المخصص للأدوية المزمنة ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وتخصيص مبلغ 7500 جنيه للأدوية الحرجة (مثل أدوية البرد والمضادات الحيوية بعد العمليات الجراحية)، وتوفير 12 جلسة علاج طبيعي لعضو هيئة التدريس خلال العام، على أن يتحمل العضو نسبة 20% من قيمة الادوية العلاجية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، عدم أحقية مصر للتأمين في رفض الحالات السابقة على التعاقد ورفض الحالات الحرجة مثل الجلطات والأزمات القلبية وما شابه ذلك، وعلى أن تصبح التغطية العلاجية المخصصة للغسيل الكلوي حتي 250 ألف جنيه.
وأشار إلى تحمل الجامعة ما هو غير مغطي من مصر للتأمين، أو في حالة استنفاد الحد الأقصى من خلال البطاقة العلاجية الخاصة بعضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أن الأمراض المناعية والنفسية والوراثية مازالت غير مغطاه من جانب شركة مصر للتأمين.
وكان مجلس جامعة القاهرة ووافق في جلسة نوفمبر 2024، على ما انتهي إليه مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، من ضوابط بشأن منظومة الرعاية الطبية والتأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على أن يكون الكشف الطبي وتقديم الخدمات من خلال شركة التأمين لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وأن يكون صندوق الرعاية الطبية هو التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا، وسيظل قائمًا حتى لا يتحمل العضو أية أعباء مالية، وفي حالات العمليات الجراحية على العضو أن يتوجه إلى مستشفى الفرنساوي أو مستشفيات جامعة القاهرة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين.
وأشار السيد محمد صبحى عثمان مدير صندوق الرعاية الطبية بالجامعة،إلى أن البطاقة العلاجية الورقية تستخدم في حالات عدم التغطية بخطاب مسبق من صندوق الرعاية الطبية، وتتحمل الجامعة نفقات أي علاج في الحالات الطارئة وبعد العرض علي مجلس إدارة الصندوق، ويتم تسليم كارنيهات الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلياتهم رسميًا، وإخطارهم بالالتزام بالنظام المحدد من شركة
التأمين على أن تتم مراجعة كافة الخدمات الطبية المقدمة من شركة التأمين بعد مرور ٦اشهر لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار او التحسين.