العليان: «الأموال العامة» البرلمانية ارتأت التريث في تقرير «شبهات التأمينات» لارتباطه بملفات وأحداث كثيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان عن إحصائيات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية، مشيرا إلى عقد 21 اجتماعا بعدد ساعات فاق 33 ساعة، و رفع 3 تقارير إلى مجلس الأمة.
وأوضح العليان في تصريح صحافي أن التقرير الأول كان بتاريخ 23 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة، والتقرير الثاني رفع في 18 سبتمبر عن قضايا المال العام عن الفترة من سنة 2020 حتى 2022.
وبين أن التقرير الثالث رفع اليوم الاثنين في شأن تعديلات ومقترحات بقوانين تتعلق بقانون حماية الأموال العامة، مؤكدا أن اللجنة درست كل هذه التعديلات والاقتراحات وانتهت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس الأمة كي يناقش في الجلسات المقبلة.
وشكر العليان أعضاء اللجنة بدءا من رئيسها النائب مهلهل المضف والأعضاء أسامة الشاهين وجراح الفوزان ومتعب الرثعان، مثنياً على دور وجهود موظفي المكتب الفني للجنة وإسهاماتهم الكبيرة في التقارير التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
وأضاف «أخص بالذكر كلا من فاطمة المزين رئيسة المكتب الفني للجنة، وناصر السلاحي، وسارة الأرملي، ومنيرة بوكحيل، وباسل صفر، وأحمد زيد، وحصة الهاجري، ومنيرة بن حيدر، ومنيرة المطيري، والمستشارين محمد الحمصاني، وخالد الطراح، وسحر الحملي».
وقال العليان إن اللجنة ستستكمل بتشكيلها الجديد في دور الانعقاد الجديد التقارير والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال وما سيتم إدراجه من اقتراحات جديدة.
ونوه إلى أن التكليف الذي ورد إلى اللجنة من مجلس الأمة في شأن بحث الشبهات المرتبطة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فإن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «اللجنة القادمة سوف تستكمل بحث هذا الملف لأن حجمه كبير ومرتبط بملفات وأحداث كثيرة».
وذكر العليان أن اللجنة سعت إلى التريث في رفع تقريرها في شأن هذا الموضوع على أن يرفع في الفترة المقبلة بعد استكمال جميع المواضيع المرتبطة ليكون تقريرا كافيا وشافيا يبين للرأي العام كل ما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.