الرئيس تبون يعلن عدل3 من الجلفة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عندما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن الانطلاق في مشروع بيع السكنات بالإيجار “عدل3″، طرح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول “لماذا هو بالضبط”.
فكان الجواب من النائب البرلماني في ولاية الجلفة، أحمد ربحي، حيث قال إن رئيس الجمهورية يتذكر عندما انه كان وزيرا للسكن. مشيرا أن الرئيس أول من بعث هذا المشروع ويحق له ان يواصل بعد عدل1 وعدل2، أن يبعث عدل3.
كما أضاف ربحي في تصريح للنهار، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملم بقطاع السكن، لهذا أعلن عن انطلاق بداية التسجيل لعدل3 سنة 2024. تابعا “أنه يعرف الجزائر العميقة وكل ما يقرره يصب في محاربة مناطق الظل وإرساء عدل3 لأنه نابع من أعماق الشعب والمطالب الشعبية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن الانطلاق رسميا في برنامج عدل 3 لسنة 2024. وسبق أن أعلن، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن المضي في مشاريع عدل 3. فور الانتهاء من إعطاء العقود للمستفيدين من سكنات عدل1 و2.
وللإشارة، فور إعلان الرئيس تبون، عن انطلاق عدل3 انصبت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد والمتابعين والمهتمين. حيث عبر المواطنين عن سعادتهم، وفرحتهم لقرار الرئيس. كما تمنى البعض الآخر، أن لا يطول تسليم المشاريع السكنية. مثل ما حدث مع 2001 الذي انتظر مكتتبوه قرابة 20 سنة حتى تحصلوا على سكناتهم. و2013 الذين انتظروا قرابة 10 سنوات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يضم 6 تنظيمات نقابية، توصله إلى اتفاق مع الحكومة لحل الملفات العالقة بخصوص اتفاق 23 يوليوز 2024، معلنا في الوقت ذاته تعليق برنامجه النضالي الذي كان يتضمن عددا من الخطوات التصعيدية في مقبل الأيام.
وبعد عقده لقاء مع وزير الصحة، أعلن التنسيق في بلاغ، أن الطرفين اتفقا على التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستئناف التنزيل وليس إعادة النقاش حول المواضيع المطروحة.
كما تعهدت الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
كما يشمل الاتفاق الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
من المكاسب التي تم إعلانها في الاتفاق أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشافئية الجامعية سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كما باقي العاملين في القطاع.