توقيع مذكرة تفاهم بين التأمين الصحي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور/ أحمد طه، والهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور/ محمد السيد ضاحى، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بوحدات ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة اعتماد "جهار" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، ودعم تطبيقها، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة.
جاء ذلك علي هامش احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية) والذي أقيم اليوم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب للتعليم الطبي المهني.
يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الهيئتين في إطار ما يشهده القطاع الصحي المصري من تحول ملموساً وتطور متسارع في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن المصري تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة (رؤية ٢٠٣٠) الخاصة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام رقابي مُحكم بوضوح وشفافية وإنصاف لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
تنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي للاعتماد لدي الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية تمهيداً لانضمام تلك المنشآت لمنظومة التأمين الصحي الشامل عند تطبيقها بمحافظات الجمهورية وفقاً للجدول المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 على أن توضع مستشفيات (بنها- مركز أورام مدينة نصر- المجمع الطبي بطنطا- بهتيم- الفيوم) كمرحلة أولي عند التنفيذ.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتزام الهيئة، وفقا للبروتوكول الموقع، بتقديم خدمات التدريب على المعايير وقواعد الرقابة الصحية لمقدمي الخدمة من منتسبي الطرف الأول، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش مشتركة بينهما لتبادل الخبرات وإعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة من العاملين بالإدارات المركزية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية علي تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرقابة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا