عاجل|خبراء: حملات المقاطعة تدعم المنتج المحلي وتخوفات من استغلالها في زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن حملات المقاطعة التي دعا لها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوقف عن شراء المنتجات المستوردة تضامنًا مع قطاع غزة لمنع الاعتداءات الإسرائيلية عليه؛ سوف تخدم المنتج المحلي وترفع من حجم الطلب عليه، إلا أنهم تخوفوا في الوقت نفسه من استغلال الشركات المحلية الأمر في زيادة الأسعار
قائمة الشركات المقاطعة:ودشن خلال الأسابيع الماضية، عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات للتشجيع على مقاطعة المنتجات أمريكية أو أوروبية الصنع، وشراء المنتجات المصرية كبديلة عنها.
ونشروا قوائم تضم المنتجات ذات أصول أوروبية أو أمريكية لمقاطعتها.
وضمت القوائم كلا من شركة بيبسيكو التي تنتج المشروبات الغازية بيبسي، وشرائح البطاطس شيبسي، وشركة بروكتر أند غامبل صاحبة عدد من المنظفات أمثال إريال، وبامبرز، وعدد من مطاعم الوجبات الجاهزة والكافيهات كماكدونالز، ودجاج كنتاكي، وستار بكس، وحددوا بدائل عنها من الشركات المصرية.
توغل المنتجات المستوردة في السوق المصري:وعلى مدار السنوات الماضية توغلت المنتجات المستوردة في السوق المصري، واستطاعت أن تحصل على حصص سوقية كبيرة أمام المنتجات المصرية، نظرا لجودتها العالية، وانتشارها الواسع، والقدرة على خفض التكلفة.
وأدي أزدياد حملات المقاطعة إلى اعلان عدد من الشركات أنها مصرية 100% خوفا من أن تمد يد المقاطعة إلى منتجاتها.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن حملات المقاطعة لها تأثير جيد على زيادة الطلب على المنتجات المحلية ومعرفة الناس بها؛ لتشجيع على شرائها بدلا من المنتجات المستوردة التي رفعت الفاتورة الاستيرادية على الاقتصاد وسببت أزمة نقص العملة التي يعاني منها حاليًا.
وتابع“ عبدوة”،“ نتمنى من الشركات المصرية أن تستغل الفترة الحالية في تحسين جودة منتجاتها حتى تنجح في كسب ثقة المستهلكين وشراء منتجاتها بدلا من المنتجات المستوردة، خاصة وان الجودة كانت عاملا هاما للانجذاب المستهلك المصري ناحية المنتج المستورد”.
تخوفات من استغلال حملات المقاطعة في رفع الشركات المحلية الاسعار:وأضاف“ عبدوة”،“ ما أخشي أن تستغل الشركات المصرية زيادة الطلب على منتجاتها في ضوء تلك الحملات وتقوم برفع الأسعار على المستهلكين؛ ما قد يسبب فشل تلك الحملات وعودة المستهلك مرة أخرى للمنتج المستوردة.”
وعلمت الفجر من عدد من أصحاب المصانع التى تصنع منتاجات محلية، أن هناك ارتفاع في حجم اطلب عليهم مقارنة بالفترة السابقة.
ودفع ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، عدد من اصحاب تلك المصانع لفتح باب التوظيف في شركتهم.
حملات المقاطعة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد:
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه ضد فكرة حملات المقاطعة، خاصة وأن المواطنين يقاطعون دون وعي، حيث إن تلك المقاطعات تضر بالاقتصاد القومي في المقام الأول.
وتابع“ خضر”، أن الشركات الأجنبية التى يدعو لمقاطعة منتجاتها، عندما تفتح في مصر لا تكون أموالها واستثماراتها من الشركة الأم، بل تكون من أموال مستثمرين مصريين، كما أن أكثر من 95 % من العاملين بتلك المشروعات عمالة مصرية مما يساعد في تقليل البطالة.
ولفت" خضر"، إلى أن حملات المقاطعة قد تدفع إلى هروب تلك الاستثمارات نتيجة انخفاض حجم مبيعاتهم مما سوف يخسر الاقتصاد المصري معه مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبية، وانخفاض قيمة الضرائب التي تحصلها منهم الدولة للخزانه العامة، وفقدان عدد كبير من العاملين المصريين بها لوظائفهم.
دعم الصناعة المصرية:وتوقع “ خضر”، إلى أن حملات المقاطعة ستدعم الطلب على المنتج المحلي خلال الفترة القادمة، مما يمكن استغلاله في تصنيع منتجات مصرية تكون قادرة على المنافسة أمام المنتج المستورد في السوق المحلي.
وأضاف” خضر”، أن حملات المقاطعة قد تدفع إلى استغلالها من قبل بعض المنتجين المحليين كفرصة لرفع أسعارهم مع تراجع المنافسة مع المنتج المستورد، مما يتطلب فرض رقابة صارمة من الدولة على عمليات التسعير خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات المقاطعة المنتج المحلي الطلب على عدد من
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي لسلطنة عُمان يرتفع بنسبة 2.7 %.. عاجل
مسقط - العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 30 مليارًا و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 29 مليارًا و845 مليونًا و400 ألف ريال عُماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 10 مليارات و766 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2024م مقارنة بـ 10 مليارات و728 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 35 بالمائة.
وسجلت أنشطة النفط الخام 9 مليارات و120 مليونًا و300 ألف ريال عُماني منخفضاً بنسبة 0.1 بالمائة، وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مسجلة مليارًا و645 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الثالث من 2024م ما قيمته 20 مليارًا و974 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 20 مليارًا و120 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 6 مليارات و95 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 5.4 بالمائة مقارنة بـ 5 مليارات و783 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 807 ملايين و600 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 9.7 بالمائة، وسجلت الأنشطة الخدمية 14 مليارًا و71 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 3.5 بالمائة.