عاجل|خبراء: حملات المقاطعة تدعم المنتج المحلي وتخوفات من استغلالها في زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن حملات المقاطعة التي دعا لها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوقف عن شراء المنتجات المستوردة تضامنًا مع قطاع غزة لمنع الاعتداءات الإسرائيلية عليه؛ سوف تخدم المنتج المحلي وترفع من حجم الطلب عليه، إلا أنهم تخوفوا في الوقت نفسه من استغلال الشركات المحلية الأمر في زيادة الأسعار
قائمة الشركات المقاطعة:ودشن خلال الأسابيع الماضية، عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات للتشجيع على مقاطعة المنتجات أمريكية أو أوروبية الصنع، وشراء المنتجات المصرية كبديلة عنها.
ونشروا قوائم تضم المنتجات ذات أصول أوروبية أو أمريكية لمقاطعتها.
وضمت القوائم كلا من شركة بيبسيكو التي تنتج المشروبات الغازية بيبسي، وشرائح البطاطس شيبسي، وشركة بروكتر أند غامبل صاحبة عدد من المنظفات أمثال إريال، وبامبرز، وعدد من مطاعم الوجبات الجاهزة والكافيهات كماكدونالز، ودجاج كنتاكي، وستار بكس، وحددوا بدائل عنها من الشركات المصرية.
توغل المنتجات المستوردة في السوق المصري:وعلى مدار السنوات الماضية توغلت المنتجات المستوردة في السوق المصري، واستطاعت أن تحصل على حصص سوقية كبيرة أمام المنتجات المصرية، نظرا لجودتها العالية، وانتشارها الواسع، والقدرة على خفض التكلفة.
وأدي أزدياد حملات المقاطعة إلى اعلان عدد من الشركات أنها مصرية 100% خوفا من أن تمد يد المقاطعة إلى منتجاتها.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن حملات المقاطعة لها تأثير جيد على زيادة الطلب على المنتجات المحلية ومعرفة الناس بها؛ لتشجيع على شرائها بدلا من المنتجات المستوردة التي رفعت الفاتورة الاستيرادية على الاقتصاد وسببت أزمة نقص العملة التي يعاني منها حاليًا.
وتابع“ عبدوة”،“ نتمنى من الشركات المصرية أن تستغل الفترة الحالية في تحسين جودة منتجاتها حتى تنجح في كسب ثقة المستهلكين وشراء منتجاتها بدلا من المنتجات المستوردة، خاصة وان الجودة كانت عاملا هاما للانجذاب المستهلك المصري ناحية المنتج المستورد”.
تخوفات من استغلال حملات المقاطعة في رفع الشركات المحلية الاسعار:وأضاف“ عبدوة”،“ ما أخشي أن تستغل الشركات المصرية زيادة الطلب على منتجاتها في ضوء تلك الحملات وتقوم برفع الأسعار على المستهلكين؛ ما قد يسبب فشل تلك الحملات وعودة المستهلك مرة أخرى للمنتج المستوردة.”
وعلمت الفجر من عدد من أصحاب المصانع التى تصنع منتاجات محلية، أن هناك ارتفاع في حجم اطلب عليهم مقارنة بالفترة السابقة.
ودفع ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، عدد من اصحاب تلك المصانع لفتح باب التوظيف في شركتهم.
حملات المقاطعة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد:
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه ضد فكرة حملات المقاطعة، خاصة وأن المواطنين يقاطعون دون وعي، حيث إن تلك المقاطعات تضر بالاقتصاد القومي في المقام الأول.
وتابع“ خضر”، أن الشركات الأجنبية التى يدعو لمقاطعة منتجاتها، عندما تفتح في مصر لا تكون أموالها واستثماراتها من الشركة الأم، بل تكون من أموال مستثمرين مصريين، كما أن أكثر من 95 % من العاملين بتلك المشروعات عمالة مصرية مما يساعد في تقليل البطالة.
ولفت" خضر"، إلى أن حملات المقاطعة قد تدفع إلى هروب تلك الاستثمارات نتيجة انخفاض حجم مبيعاتهم مما سوف يخسر الاقتصاد المصري معه مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبية، وانخفاض قيمة الضرائب التي تحصلها منهم الدولة للخزانه العامة، وفقدان عدد كبير من العاملين المصريين بها لوظائفهم.
دعم الصناعة المصرية:وتوقع “ خضر”، إلى أن حملات المقاطعة ستدعم الطلب على المنتج المحلي خلال الفترة القادمة، مما يمكن استغلاله في تصنيع منتجات مصرية تكون قادرة على المنافسة أمام المنتج المستورد في السوق المحلي.
وأضاف” خضر”، أن حملات المقاطعة قد تدفع إلى استغلالها من قبل بعض المنتجين المحليين كفرصة لرفع أسعارهم مع تراجع المنافسة مع المنتج المستورد، مما يتطلب فرض رقابة صارمة من الدولة على عمليات التسعير خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات المقاطعة المنتج المحلي الطلب على عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان رفع الأسعار رسميا.. زيادة رسوم الإتصالات والإنرنت في هذا الموعد
أُعلن رسميا عن زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، في وقت قريب، وذلك من خلال رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، والذي أشار إلى موافقة الجهاز مبدئيا على السماح لشركات الإتصالات بزيادة الأسعار، في ضوء ما أشار إليه من زيادة تكلفة التشغيل على الشركات، والتي تستتبعها زيادة في أسعار الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وبينما لم يحدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موعد تطبيق زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، اكتفى بالإشارة إلى أنه ستكون في التوقيت الذي يتناسب ويحقق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
زيادة أسعار الإتصالات والإنترنتوتأتي تلك الزيادة المرتقبة، بعد الزيادة التي كانت قد أُقرت في شهر يناير الماضي، حيث تم مع بداية سنة 2024، زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت رسميًا حينها، وارتفعت أسعار الباقات وغيرها من كروت الشحن، وأصبحت شركات الاتصالات بصدد تطبيق زيادة جديدة على أسعار الاتصالات وكروت الشحن، بعد الإعلان عن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مبدئيا.
وفي ضوء ما أعلن عنه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، من ارتفاع أسعار الاتصالات والإنترنت، يتساءل البعض عن الرسوم الموقعة والمفروضة على أسعار كروت الشحن والإنرنت وفقًا للقانون، و الذي فرض رسوم عدة على المستهلكين والشركات يتم تحصيلها مقابل الخدمة التي تقدم.
زيادة مرتقبة في رسوم خدمات الإتصالات والإنترنتوفقًا للقانون، فإنه في ضوء زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، فهناك زيادة أخرى في سعر نسبة الرسوم والضرائب المفروضة على تلك الخدمات المقدمة، حيث تزداد قيمة الرسوم، بازدياد الأسعار، لكون أن الرسوم نسبة مئوية تطبق على أصل سعر الخدمة.
وأول ما تطبق بعد زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنسبة 14 %، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، حيث ينص القانون في المادة الخامسة على أنه تخصيم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن.
وليست ضريبة القيمة المضافة فقط هي التي تفرض، بل أن هناك ضريبة أخرى يتم فرضها، على الاتصالات التي يقوم بها مستخدم الخدمة من خلال شحن الرصيد، ضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8%، وضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسبة خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السع والخدمات المحلية بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.
وهناك ضريبة دمغة يتم فرضها كذلك على مقدمي الخدمة، وهي ضريبة شائعة لمستخدمي لعملاء شركات الإتصالات، حيث يتم إرسال رسالة دورية بمواعيد استحقاق ضريبة الدمغة، وهي تنص على أنه تستحق 8 جنيهات ضريبة سنوية، على أن يتحمل تلك الضريبة جميع عملاء شركات الاتصالات.
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بكافة شركات الاتصالات.. هل تمت الموافقة على الزيادة الجديدة؟ القومي الاتصالات: موافقة مبدئية لدراسة زيادة أسعار الخدمة بمصروتحدد قيمة ضريبة الدمغة في ضوء القانون واللائحة التنفيذية، بقيمة 8 جنيهات مرة واحدة سنويا لعملاء الاشتراك الشهري، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع فيتم خصم الضريبة بواقع 67 قرشا. كما تطبق رسم تنمية موراد الدولة، بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، على الاتصالات، حيث وردت تحت البند رقم 9 من القانون، والخاص بالمحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.
وتحصل ضريبة الدمغة بقيمة جنيهين علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.
هذا، وينتظر عملاء شركات الاتصالات الثلاث الإعلان عن موعد تطبيق زيادة أسعار الإتصالات والإنترنت، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذي للمجلس القومي لتنظيم الإتصالات عن زيادة الأسعار رسميًا، وذلك بالموافقة مبدئيًا.
أسعار كروت الشحنومع قرب زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت، ننشر أسعار كروت الشحن قبل الزيادة، والتي جاءت كالتالي:
- كارت شحن 10 جنيه ويباع للمستهلك بـ 12 جنيها
- كارت شحن 25 جنيه ويباع للمستهلك بـ 30 جنيها
- كارت شحن 50 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ 60 جنيهًا
- كارت شحن 100 جنيه، سعره 120 جنيهًا.
أما بالنسبة لـ أسعار باقات الإنترنت حاليا وقبل الزيادة، فهي تختلف من شركة لأخرى، لكن في شركة وي جاءت ك التالي:
سعر باقة 140 جيجا شهريًا بـ 120 جنيهًا.
سعر باقة 200 جيجا شهريًا بـ 170 جنيهًا.
سعر باقة300 جيجا شهريًا بـ 250 جنيهًا.
سعر باقة 600 جيجا شهريًا بـ 500 جنيه.
أسعار كروت الشحن الفكةتجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير أسعار كرون الشحن الفكة في الأشهر الماضية، وتم تغيير فئة كروت الشحن، لتكون:
750 وحدة = 20 جنيها
550 وحدة = 15 جنيها
425 وحدة = 12.5 جنيه
300 وحدة = 10 جنيهات.