مدبولي: توجيهات رئاسية بدعم وتحفيز قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أنّ هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنّه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنّه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة الملف بصورة كلية تماما.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّ هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أنّ هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنّ شركة «إي فاينانس» انتهت من الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، ومن المقرر إطلاق المنظومة قريبا، ما يُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أنّ إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، لـ1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة «تم سداد مديونياتها» نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية التجارة والصناعة الدكتور مصطفى مدبولي المساندة التصديرية تنمية الصادرات رئيس الجمهورية رد الأعباء التصدیریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بـ1.65 مليار دولار.. وزير الصناعة يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة
اجتمع المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد، لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير - صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وجميع الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع، كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر، وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام جميع الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أوضح وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
اليماحي: مصر بقيادة الرئيس السيسي تؤدي دورا محوريا في دعم القضايا العربية
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"