مدبولي: توجيهات رئاسية بدعم وتحفيز قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أنّ هناك توجيها من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنّه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنّه تم بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفي غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة الملف بصورة كلية تماما.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّ هناك توسعا في آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أي مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أنّ هناك إقبالا من جانب الشركات في هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنّ شركة «إي فاينانس» انتهت من الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، ومن المقرر إطلاق المنظومة قريبا، ما يُسهم في الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالي المساندة التصديرية، موضحة في هذا الإطار أنّ إجمالي المنصرف من خلال مبادرة السداد الفوري بلغ 49.7 مليار جنيه، لـ1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالي المنصرف للشركات السالبة «تم سداد مديونياتها» نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ إجمالي المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالي 2019 – 2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020- 2021 بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه، وفي عام 2021 – 2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما في العام 2022- 2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية التجارة والصناعة الدكتور مصطفى مدبولي المساندة التصديرية تنمية الصادرات رئيس الجمهورية رد الأعباء التصدیریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الوزير: الصادرات المصرية إلى ماليزيا حققت نمواً بنسبة 35%
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح مصنع سيارات بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، و وزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، و سيد فيصل البار.
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال حيث من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر 2024.
وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات يطلب توسيع المشاركة المصرية بمعرض "Paper World" %23 زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية من يناير إلى سبتمبر 2024 جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستقبل سفير السويد بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون المشتركوأكد الوزير أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقي لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%، كما حققت الصادرات المصرية إلى ماليزيا نمواً بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات في الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر في قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن هذا الافتتاح الهام يأتي تزامناً مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة، كما ثـمن الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما أكد الجانبان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" لتحقيق النفع لكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الوزير أن المشاركة في الاحتفال تأتي من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيداً بالجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصانع شركة عز العرب للسيارات لتبنى التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل.
وفي نهاية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير لمسئولي مجموعة عز العرب السويدي على جهودهم في دعم صناعة السيارات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر التوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.