بريطانيا تمضي قدما في وضع لوائح للأصول المشفرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.
ولا تزال الأصول المشفرة، تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين، بعد أن أثار انهيار بعض بورصات العملات المشفرة، مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.
ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.
وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.
وارتفعت عملة البتكوين الأسبوع الماضي إلى 38،872 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ عام ونصف تقريبا، وسط تكهنات متزايدة باقتراب انطلاق صندوق متداول قائم على البتكوين في البورصة بالولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول المشفرة البتكوين الاتحاد الأوروبي العملات المشفرة بريطانيا الأصول المشفرة العملات المشفرة سوق العملات المشفرة الأصول المشفرة البتكوين الاتحاد الأوروبي العملات المشفرة أخبار بريطانيا العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول مستشفيات ومراكز طبية جديدة على شهادة الاعتماد والرقابة الصحية
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت مستشفى كليوباترا بالقاهرة على اعتماد جهار «GAHAR»، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).
كما نجحت أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات ، وهي مستشفى حميات المحلة الكبرى بالغربية، ومستشفى ايليت بالإسكندرية، ومستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ.
وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى 42 وحدة ومركزا، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.
وشملت قرارات اللجنة اعتماد كلا من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت، وهي مركز دار الأشعة ومركز طيبة للعلاج الطبيعي بالإسكندرية، ومركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور بالبحيرة، ومركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار في شبرا بالقاهرة، ومعهد السمع والكلام بالجيزة.
تهنئة للمنشأت الصحيةووجه دكتور أحمد طه التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد على الفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص (الرقم التعريفي للمنشأة الصحية ) بعد اجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه علي اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت في قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول اجندة متاحه لاجتماع اللجنة .
التصديق على القراراتوأضاف طه أنه يتم انتظار فترة خمسة عشر يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوم من ابلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.
وأعرب «طه» عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد «GAHAR»، مما يعد دليلاً قوياً على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.
نظام التأمين الصحي الشاملكما أعرب «طه» عن سعادته بنجاح بعض المنشآت الصحية من المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل خلال مرحلته الثانية في الحصول علي الاعتماد، مما يمهد الطريق لانجاز هذا المشروع القومي الهام وفق الجدول الزمني المحدد له، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المصريين.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي