الضويني: نسعى بخطوات جادة وواثقة نحو تطوير التعليم الأزهري والمناهج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أعبر عن اعتزازي لوجودي بينكم في هذه المناسبة الطيبة، التي تغمر نفوسنا بالفخر؛ لما نرى فيها من وجوه مشرقة، تؤكد أن العلم والحكمة ما زالت تجري في دماء الأمة وعروق أبنائها، وأن عاقبة الصبر على العلم والتحصيل والمذاكرة والمدارسة فرحة تملأ القلب، وتنير الوجه.
وأوضح وكيل الأزهر خلال تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين والتي أُطلق عليها دفعة "شهداء غزة" عرفان بالجميل وتضامنا مع الدماء الزكية التي سالت، أنه مع هذه اللحظات الغامرة بهذه الوجوه المشرقة فإن الألم يعتصرنا لما يحدث لأبنائنا وأطفالنا الأبرياء في غزة جراء تلك المجازر الصهيونية التي لا تعرف للرحمة طريقا ولا للسلام عنوانا، وسيبقى الأمل يملأ قلوبنا ما دام صمود الحق في وجه الباطل، وما دامت العقول واعية بالتاريخ، وما دامت القلوب مؤمنة بالله وسنته في خلقه.
وأضاف وكيل الأزهر أن اليوم لدينا سفراء جدد من أبناء الأزهر، تعتمد منهج الأزهر الشريف بوسطيته واعتداله وشموله، وتنقله للعالم أجمع من خلال أبناء مصر من الطلاب الوافدين؛ مضيفا نعتز بكم جزءا أصيلا من مصر حتى وإن عدتم لبلادكم فإنكم باقون في قلوبنا وحتما ستعودون يوما لاستكمال الدراسة أو ضيوفا أعزاء على وطنكم وأنتم تتقلدون أرفع المناصب في وطنكم الأم.
وتابع الدكتور الضويني أنه إذا كنتم قد قضيتم وقتا في ربوع الأزهر الشريف فأخذتم من عقول رجاله وقلوبهم وعلومهم، فلا بد من أن تحملوا رسالة الأزهر في قلوبكم، وأن تظهر تلك الرسالة في أعمالكم وعلاقاتكم، والأزهر الشريف كما لا يخفى عليكم مؤسسة تعليمية دعوية تقوم على أداء مهمة جليلة، ألا وهي الحفاظ على القرآن الكريم وسنة رسوله ﷺ ، واللغة العربية، ولكي يقوم الأزهر بهذه الأدوار المتعددة، فإنه يسعى بخطوات جادة وواثقة نحو تطوير التعليم الأزهري وتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر ورفع المستوى العلمي للطلاب، وتنويع فعالياته بما يجعل العنصر الأزهري متفاعلا مع الحياة وما يدور فيها من حراك.
ولفت الدكتور الضويني أنه من تأمل خطوات الأزهر في الفترة الأخيرة أدرك أن الأزهر الشريف يضطلع بمهام جسام ومسئولية عظمى في الدفاع عن الإسلام ومحاربة الأفكار الشاذة والمتطرفة، والتي تترجمها تلك الهجمات الحمقاء على الثوابت الدينية والثقافية داخليا وخارجيا، وهوما يوجب علينا جميعا أن ندعم الأزهر الشريف بقوة حتى تصل رسالته للعالم أجمع.
وأكد وكيل الأزهر أن سفراء الأزهر الجدد قادرون بوعيهم الديني وحسهم العلمي على إدراك التحديات والمخاطر التي تحيط بنا وتحاك لنا، وتقف بالمرصاد تتنظر لحظة غفلة منا لتتسلل داخل حدودنا وعقولنا وعافيتنا، وعلينا جميعا أن نقوم بواجبنا، وأن نتحمل الأمانة، وأن نعمل جاهدين للحفاظ على ديننا وعلى هويتنا، وعلينا أن نكون صورة مشرقة للإسلام والمسلمين بطريق عملي، ولا أفضل ولا أقدر على نقل تلك الصورة منكم أبناء الأزهر الشريف من مختلف دول العالم فأنتم الأمناء والدعاة إلى الله بالعلم والعمل.
واختتم وكيل الأزهر كلمته برسالة ونصيحة للخريجين، أما الرسالة فطمأنهم جميعا أن الأزهر الشريف بخير، وأن معاهده وكلياته تعيش نهضة حقيقية، ولن تستطيع أي قوى -كائنة ما كانت- أن تنال منه، أو توقف مسيرته، فنحن ماضون -بحول الله وقوته -وكلنا أمل وتفاؤل أن تتحقق الرؤية والرسالة، ويصل الأزهر بمعاهده وكلياته إلى الريادة محليا وإقليميا بتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في إطار ثقافة إسلامية وسطية، وأما النصيحة فإن عدتم لأوطانكم فتذكروا أن رسالة العلم لا تتوقف، وأن أبواب الأزهر مفتوحة لكم ولأبنائكم أبد الدهر، فانقلوا الرسالة التي حملتم أمانتها لبلادكم وأوطانكم فأنتم أبناء الأزهر الشريف.
IMG-20231030-WA0027 IMG-20231030-WA0026 IMG-20231030-WA0025 IMG-20231030-WA0024 IMG-20231030-WA0023 IMG-20231030-WA0022 IMG-20231030-WA0020المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشریف وکیل الأزهر IMG 20231030
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.
وقال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع جميع الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه جميع دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةالهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا
وذكر أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت فريد إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لجميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
وأوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، منوها إلى أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.