العليان: «الأموال العامة» البرلمانية ارتأت التريث في تقرير «شبهات التأمينات» لأن مرتبط بملفات وأحداث كثيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان عن إحصائيات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية، مشيرا إلى عقد 21 اجتماعا بعدد ساعات فاق 33 ساعة، و رفع 3 تقارير إلى مجلس الأمة.
وأوضح العليان في تصريح صحافي أن التقرير الأول كان بتاريخ 23 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة، والتقرير الثاني رفع في 18 سبتمبر عن قضايا المال العام عن الفترة من سنة 2020 حتى 2022.
وبين أن التقرير الثالث رفع اليوم الاثنين في شأن تعديلات ومقترحات بقوانين تتعلق بقانون حماية الأموال العامة، مؤكدا أن اللجنة درست كل هذه التعديلات والاقتراحات وانتهت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس الأمة كي يناقش في الجلسات المقبلة.
وشكر العليان أعضاء اللجنة بدءا من رئيسها النائب مهلهل المضف والأعضاء أسامة الشاهين وجراح الفوزان ومتعب الرثعان، مثنياً على دور وجهود موظفي المكتب الفني للجنة وإسهاماتهم الكبيرة في التقارير التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
وأضاف «أخص بالذكر كلا من فاطمة المزين رئيسة المكتب الفني للجنة، وناصر السلاحي، وسارة الأرملي، ومنيرة بوكحيل، وباسل صفر، وأحمد زيد، وحصة الهاجري، ومنيرة بن حيدر، ومنيرة المطيري، والمستشارين محمد الحمصاني، وخالد الطراح، وسحر الحملي».
وقال العليان إن اللجنة ستستكمل بتشكيلها الجديد في دور الانعقاد الجديد التقارير والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال وما سيتم إدراجه من اقتراحات جديدة.
ونوه إلى أن التكليف الذي ورد إلى اللجنة من مجلس الأمة في شأن بحث الشبهات المرتبطة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فإن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «اللجنة القادمة سوف تستكمل بحث هذا الملف لأن حجمه كبير ومرتبط بملفات وأحداث كثيرة».
وذكر العليان أن اللجنة سعت إلى التريث في رفع تقريرها في شأن هذا الموضوع على أن يرفع في الفترة المقبلة بعد استكمال جميع المواضيع المرتبطة ليكون تقريرا كافيا وشافيا يبين للرأي العام كل ما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة