العليان: «الأموال العامة» البرلمانية عقدت 21 اجتماعاً ورفعت 3 تقارير خلال دور الانعقاد الأول والعطلة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان عن إحصائيات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية، مشيرا إلى عقد 21 اجتماعا بعدد ساعات فاق 33 ساعة، و رفع 3 تقارير إلى مجلس الأمة.
وأوضح العليان في تصريح صحافي أن التقرير الأول كان بتاريخ 23 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة، والتقرير الثاني رفع في 18 سبتمبر عن قضايا المال العام عن الفترة من سنة 2020 حتى 2022.
وبين أن التقرير الثالث رفع اليوم الاثنين في شأن تعديلات ومقترحات بقوانين تتعلق بقانون حماية الأموال العامة، مؤكدا أن اللجنة درست كل هذه التعديلات والاقتراحات وانتهت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس الأمة كي يناقش في الجلسات المقبلة.
وشكر العليان أعضاء اللجنة بدءا من رئيسها النائب مهلهل المضف والأعضاء أسامة الشاهين وجراح الفوزان ومتعب الرثعان، مثنياً على دور وجهود موظفي المكتب الفني للجنة وإسهاماتهم الكبيرة في التقارير التي رفعتها اللجنة إلى المجلس.
وأضاف «أخص بالذكر كلا من فاطمة المزين رئيسة المكتب الفني للجنة، وناصر السلاحي، وسارة الأرملي، ومنيرة بوكحيل، وباسل صفر، وأحمد زيد، وحصة الهاجري، ومنيرة بن حيدر، ومنيرة المطيري، والمستشارين محمد الحمصاني، وخالد الطراح، وسحر الحملي».
وقال العليان إن اللجنة ستستكمل بتشكيلها الجديد في دور الانعقاد الجديد التقارير والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال وما سيتم إدراجه من اقتراحات جديدة.
ونوه إلى أن التكليف الذي ورد إلى اللجنة من مجلس الأمة في شأن بحث الشبهات المرتبطة بمدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فإن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «اللجنة القادمة سوف تستكمل بحث هذا الملف لأن حجمه كبير ومرتبط بملفات وأحداث كثيرة».
وذكر العليان أن اللجنة سعت إلى التريث في رفع تقريرها في شأن هذا الموضوع على أن يرفع في الفترة المقبلة بعد استكمال جميع المواضيع المرتبطة ليكون تقريرا كافيا وشافيا يبين للرأي العام كل ما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.