محافظة الجيزة ترفع 2300 حالة إشغال وتعديات محال ومقاهي بهضبة الأهرام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة.
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع.
كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع. وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد و البحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الجيزة حملات مكثفة حالة إشغال وتعديات
إقرأ أيضاً:
مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمرت حملات حي بولاق الدكرور لرفع الإشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي واحمد أمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي قاسم حسين مدير اشغالات حي بولاق ومجموعة العمل المرافقة ، وتمت الحمله بشوارع "العشرين وشارع المساكن " ، وتم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوب .
ووجه محافظ الجيزة رؤساءالأحياءوالمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 1200 حالة اشغالات طريق العام من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات ، وتحرير محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.