وزير الخارجية يطالب الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها لمواجهة تهديدات التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طالب سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بتعهداتها والتزاماتها وتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتعامل مع التهديد الوجودي للتغير المناخي.
وقال: "إننا نطالب الدول المتقدمة بتجنب التراجع عن الالتزامات السابقة وعدم تبني إجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يقيد المنافسة العادلة ويقوض العمل متعدد الأطراف".
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرالخارجية افتراضيًا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (Pre-COP28) التي عقدت اليوم بمدينة أبو ظبي؛ وذلك باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وقال شكري "إن الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي COP28 المقرر عقدها خلال أسابيع قليلة بمدينة دبي هي لحظة حرجة تحتم ضرورة الاتفاق الجماعي على خطوات حاسمة بشأن التعامل الشامل والعادل والفعال مع التغير المناخي"، معربا عن أمله في أن يسفر الاجتماع القادم عن التوصل للاتفاق المنشود، مناشدا كل الأطراف إلى ضرورة استغلال الفرصة من أجل تلك الغاية.
وألقى وزيرالخارجية الضوء على التزام المنطقة من خلال استضافتها مؤتمرين للمناخ مرتين على التوالي بالانخراط النشط وقيادة المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة.. منوهًا بتركيزه خلال رئاسته للدورة الـ27 من المؤتمر على مبادئ استرشادية تتضمن العدالة المناخية والتنفيذ والتحرك الفعال.
وشدد على وجود العديد من الموضوعات الملحة خلال مؤتمر ( COP28 ) ويأتي على رأسها موضوع الخسائر والأضرار.. منوهًا بأن عدم القدرة على التوصل لاتفاق بشأن توصية الخسائر والأضرار خلال اجتماع اللجنة الانتقالية الماضي بمدينة أسوان كان محبطًا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من التداعيات الكبيرة للتغير المناخي.
وأشار إلى وجود عدد من الأهداف الخاصة باتفاق باريس لم يتم تحقيقها مثل العمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.. مشددًا على الحاجة لتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية من خلال التكنولوجيا والموارد المالية المناسبة، وبما يساعدها على تنفيذ مساهماتهم المحددة وطنيًا.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بأن كلمة وزير الخارجية تضمنت الإشارة إلى الاعتماد على مؤتمر COP28 في الوصول لمخرج قوي وطموح، والإعراب عن الثقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين سلطان الجابر للمؤتمر، من أجل التوصل لحزمة قرارات متوازنة وفعالة وطموحة حول التغير المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي تغير المناخ تغيرات المناخ أخبار مصر التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
خلال COP29.. وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر المناخ نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الأسترالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد، أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير