عروس تلغي حفل الزفاف لرفض المدعوين دفع 1000 دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أرسلت عروس كندية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قائمة المدعوين إلى حفل زفافها لإخبارهم أن الحفل قد تم إلغاؤه لعدم تعهد عدد كافٍ منهم بإرسال مبلغ من المال لتمويل حفل الزفاف.
وكانت العروس قد طلبت من كل من المدعوين دفع مبلغ 1500 دولار كندي (1084 دولار أمريكي) مقابل حضور حفل الزفاف بدلاً من تقديم هدية، ولكن عندما رفض معظم المدعوين دفع المبلغ، ألغت حفل الزفاف بأكمله.
وفي رسالة البريد الإلكتروني، التي تمت مشاركتها في الأصل في منشور على فيسبوك، كتبت العروس التي تدعى سوزان: "أصدقائي الأعزاء، أشعر بحزن شديد لإعلان إلغاء حفل الزفاف، وأعتذر عن الإلغاء قبل أربعة أيام فقط، ولسوء الحظ، انفصلت أنا وخطيبتي بسبب بعض المشاكل الأخيرة التي لا يمكن إصلاحها، وقد قررنا إنهاء علاقتنا وعدم المضي قدماً في أي إجراءات مستقبلية".
ثم واصلت سوزان إلقاء اللوم على ضيوفها في الإلغاء، فكتبت: "أنا أعني على وجه التحديد طلب هدايا نقدية. كيف يمكن أن نقيم حفل الزفاف الذي حلمنا به دون التمويل المناسب؟ لقد ضحينا كثيراً ولم نطلب من الضيوف سوى مبلغ 1500 دولار. لقد تعهدت وصيفتي بدفع 5000 دولار بالإضافة إلى خدمات التخطيط. وعرضت عائلة العريس المساهمة بمبلغ 3000 دولار. لذا فإن طلبنا مبلغ 1500 دولار من الضيوف الآخرين لم يكن خارجاً عن المألوف".
ولسد الفجوة المالية، اقترح خطيب سوزان أن يقيما حفل زفاف رخيص ومبهج في لاس فيغاس، لكنها رفضت ذلك. ومما زاد الطين بلة، أن العروض النقدية التي تلقتها العروس من وصيفة الشرف وعائلة العريس تم سحبها، مما ترك الزوجين بدون أموال نقدية ليومهما الكبير. وفي النهاية تم إلغاء حفل الزفاف وانفصل العريسان إلى الأبد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا حفل الزفاف
إقرأ أيضاً:
24 ألف درهم لمشترٍ تعويضاً عن الأضرار المادية
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع مركبة (متهم)، بإدانة المتهم لثبوت التغييرات التي قام بها في المركبة، حيث ثبت للمحكمة أن الشاكي اشترى عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ المدعي بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، حيث قضت المحكمة بإلزام بائع المركبة بأن يؤدي للشاكي مبلغ 24 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء التلاعب في عداد المركبة، وقيمة إصلاحات الأعطال بعد عملية البيع، مع إلزام البائع بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان متضرر أقام دعوى قضائية ضد بائع، نظير قيامه بشراء مركبة عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ الشاكي (المشتري) بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، وأنه تضرر بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك، مطالباً بإلزام البائع بالتعويض ودفع مبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، وتعويضاً عن فرق قيمة المركبة فيما لو كانت بالحالة الموصوفة عند التعاقد، ومن دون تلاعب بالعداد ووفق الممشى الحقيقي، ومن دون إخفاء لواقع المركبة من أعطال، وأيضاً إلزامه بقيمة فواتير صيانة المركبة والعيوب القديمة المسددة من قبل المدعي والثابتة بالمستندات بمبلغ 7 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وأوضحت المحكمة أنه، ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أن الشاكي اشترى عبر المرابحة المصرفية ببنك محلي في الدولة من بائع المركبة لقاء مبلغ 87 ألف درهم، وبعد نقل الملكية تفاجأ المدعي بالتلاعب بعداد المسافة، بالإضافة إلى وجود أعطال وعيوب خفية، وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً ميكانيكياً، والذي انتهى في تقريره إلى أنه، وبعد قراءة عداد مسافات المركبة موضوع الدعوى السابق هو 312 ألف كم، في حين أن القراءة الفعلية بتاريخ صدور الشهادة ذاته قد كانت تشير إلى 150 كم، الأمر الذي يثبت وجود تلاعب بقراءة عداد مسافات المركبة موضوع الدعوى، وقد طرأ عليه الإنقاص بما يقارب من 162 ألف كم تقريباً. كما أن الخبرة وجدت بأن القيمة السوقية التقديرية للمركبة موضوع الدعوى وبقراءة عداد المسافات 312 ألف كم - التي رصدت بشهادة الفحص الفني بالرقم المرجعي وهو ما لا تتجاوز مبلغاً قدره: 67 ألف درهم، أي فرق مبلغ 20 ألف درهم.
كما تأكد للخبرة أن الشاكي قد تكبد تكلفة عمل إصلاحات للمركبة موضوع الدعوى بعد شرائه إياها، وذلك بما إجماليه مبلغ قدره: 4 آلاف درهم، أي بمجموع مبلغ 24 ألف درهم، وبناء على ما تقدم تطمئن المحكمة لما انتهت إليه الخبرة لقيامها على أسس سليمة، ويكون طلب الشاكي قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون بالتلاعب بعداد المسافة حسب ما تقدم ذكره والخسائر التي تكبدها الشاكي لإصلاح المركبة الواردة أوصافها سلفاً بعد شرائها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعويض الشاكي عن فرق قيمة المركبة وقيمة إصلاحها مبلغ 24 ألف درهم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟