هدف يسهم في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" , في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 3.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح "هدف" وفقاً لبيان له اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل، تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.
وأوضح مدير الصندوق تركي الجعويني أن الإستراتيجية الجديدة التي دُشنت في الربع الأول من العام الجاري ـ وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى، أسهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة.
ونوه بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز، بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن للالتحاق بقطاع الأعمال.
وأكد على مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
وأكد الجعويني حرص الصندوق على تطوير علاقته الإستراتيجية مع مختلف منشآت القطاع الخاص والاستماع للأفكار والمقترحات المطروحة، والاستفادة من فرص التطوير والتمكين، بما يعزز في نهاية الأمر نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التوطين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم