الطيران المدني تُصدر 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم 30 أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة أن السياسة الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية؛ وذلك ضمن جهود الهيئة، في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة؛ مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني؛ لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية؛ مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
ويذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجياً من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهراً القادمة؛ لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الدعيلج: رؤية المملكة 2030 ترسخ مكانة المملكة عالميًا في قطاع الطيران
رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.
وأشاد معاليه بما حققته الرؤية الطموحة خلال تسعة أعوام، التي أسهمت في بلوغ 93% من مستهدفاتها، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس عمق الرؤية وشموليتها، ويجسد النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
وأوضح معاليه أن قطاع الطيران المدني شهد تحولات جوهرية خلال مسيرة الرؤية، بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مما مكن المملكة من ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا في صناعة الطيران، وتحقيق موقع تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا.
وبيّن معاليه أن الأداء العام للهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات مؤشرات ومبادرات برامج تحقيق الرؤية بلغ نسبة 100٪، حيث حققت المملكة المركز 17 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 بمركزين.
وأشار معاليه إلى أن عام 2024م شكّل محطة مفصلية في مسيرة الإنجاز، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى أكثر من 128 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات الجوية أكثر من 905 آلاف رحلة، فيما تجاوز حجم الشحن الجوي 1.2 مليون طن، مع تسجيل مطارات المملكة وناقلاتها الوطنية حضورًا متميزًا في صدارة المؤشرات والتصنيفات الدولية.
وفي جانب التوطين، أوضح معاليه أن مبادرة “توطين وظائف قطاع الطيران” حققت أداءً استثنائيًا خلال عام 2024م، حيث تم توظيف 14,317 مواطنًا ومواطنة، بنسبة تجاوزت 124٪ من إجمالي المستهدف البالغ 11,500 وظيفة حتى نهاية عام 2025م، مع التركيز على الوظائف التخصصية والنوعية والقيادية في المطارات وشركات النقل الجوي والخدمات الأرضية، كما شهد القطاع تقدمًا لافتًا في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في المناصب القيادية إلى 17٪.
وأفاد معاليه أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت خلال موسم حج 1445هـ تجربة التاكسي الجوي لأول مرة، كما منحت تراخيص لتقنيات طيران مبتكرة، ودشّنت صالات سفر جديدة، وأسهمت في توسعة عدة مطارات إقليمية، ضمن جهود المملكة لتبني الحلول المستقبلية وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل الجوي.
وأبان أن قطاع الطيران المدني في المملكة شهد تقدمًا ملحوظًا منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للطيران وإطلاقها، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة مطارات القابضة، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجستية خاصة متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتدشين صالة 1 بمطار جدة ومطار الطائف، إلى جانب تطوير وتوسعة صالات جديدة كمطار القصيم الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار خليج نيوم، ومطار البحر الأحمر الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القيصومة الدولي، علاوة على تأسيس شركة طيران الرياض، وإبرام عدد طلبات الشراء لـ 548 طائرة حتى تاريخه.
وفي ختام تصريحه، دعا معاليه الله – عز وجل – أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره، مؤكدًا عزم الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة العمل بعزيمة وتمكين لتحقيق تطلعات القيادة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر للمملكة في سماء العالم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية