الطيران المدني تُصدر 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم 30 أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة أن السياسة الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية؛ وذلك ضمن جهود الهيئة، في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة؛ مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني؛ لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية؛ مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
ويذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجياً من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهراً القادمة؛ لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء مركز بيانات في «اقتصادية القناة» باستثمارات 450 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة «إنترو القابضة» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقّع العقد الدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، وممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
مراكز البيانات ودفع عجلة التنمية الرقميةوعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتا إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
تلبية الطلب على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياءوصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبرا أنّ المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية مهمة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءا كبيرا من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، ما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
ولفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية والجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
تحقيق أهداف التحول الرقميوأوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أنّ مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية 2030، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
يذكر أنّ مركز كيميت للبيانات يتميز بأنّه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقا حيويا ورئيسيا لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية «شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار