بوغالي: الجزائر مستعدة لتكثيف جهود وقف الاقتتال بين السودانيين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر نادية خير محمد عثمان.
وجرى اللقاء بحضور هجيرة عباس نائب رئيس المجلس، وفاتح بوطبيق رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل.
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين.
وفي هذا السياق، أكد بوغالي أن العلاقات الجزائرية السودانية ضاربة الجذور في التاريخ ويطبعها الاحترام المتبادل.
وفي إشارة منه الى أهمية التعاون البرلماني، كشف رئيس المجلس عن قرب تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع السودان. تترجم إرادة إرساء آليات تمكن برلماني البلدين من التعاون بشكل أكبر. والتأسيس لمرحلة نوعية في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.
وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس استعداد الجزائر لتكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين. لوقف الاقتتال بين السودانيين، مراعاة للمصلحة العليا لبلادهم والتأسيس لعهد جديد يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
وذكر، في هذا المقام، بحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حل الأزمات بتغليب لغة الحوار. ورفض اللجوء إلى القوة والتدخلات الأجنبية.
من جهتها أشادت سعادة السفيرة بمستوى العلاقات الثنائية وكشفت عن مشروع عمل في إطار لجنة مشتركة. لتوثيقها بالاستعانة بمخابر بحث متخصصة.
كما انتهزت السانحة، بعد ذلك، لتثني على الدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للسودان. وبموقفها المتوازن تجاه الأزمة التي تمر بها بلادها.
في جانب آخر، نوهت السيدة نادية خير محمد عثمان، بالتنوع الذي تزخر به الجزائر، وأبدت اهتماما بمجال السياحة الصحراوية.
كما أكدت في هذا الخصوص انطباعات إيجابية حول الجهود المبذولة لتشجيعها. مثلما تجسد في الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي نظم شهر ديسمبر الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي