انخفاض في أرصدة حسابات التوفير وشهادات الادخار لدى بنك الإمارات دبي الوطني مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال بنك الإمارات دبي الوطني مصر إن إجمالي أرصدة حسابات التوفير لديه تراجع بنهاية شهر يونيو الماضي ليسجل 2.97 مليار جنيه مقابل 3.18 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
كما انخفضت أرصدة شهادات الادخار لدى البنك إلى 13.47 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 14.16 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب القوائم المالية للبنك.
وعن ودائع الأفراد في بنك الأمارات دبي الوطني مصر، فسجلت 28.296 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة طفيفة عن 26.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأدت زيادة الرسوم والمصروفات من طرف بنك الإمارات دبي أمام العملاء لزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات لـ364.28 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل174.6 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي 2022.
اقرأ أيضاًالجنيه الإسترليني أمام الدولار.. توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير
بنك مصري يسعى للحصول على قرض بقيمة 450 مليون دولار من تحالف خليجي
موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادات الادخار بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.3%.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادالحكومة ترفع طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 719.64 مليون دولار في أسبوععقود العقارات والأراضيوكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.