معاينة عقار تعرض للانهيار في شبرا الخيمة وتشكيل لجنة لفحص المبانى المجاورة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية وجهات التحقيق المختصة معاينة لعقار تعرض للانهيار بحى شرق شبرا الخيمة لفحص أسباب إنهيار عقار في منطقة عزبة أحمد سليم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أنه مكون من طابقين وخالي من السكان، كما تم معاينة عقار آخر تعرض للضرر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشأت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة لفحص أسباب إنهيار العقار، وكشفت اللحنة وجود تصدع وانهيار حائط فى المنزل الملاصق للمنزل المنهار والمكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وأوصت اللجنة بإخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعاً لوقع أضرار بشرية، بعد التضرر وحدوث تصدع فى حائط منه.
وقد تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بانهيار منزل فى منطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى ضحايا أو مصابين، حيث أن المبنى مجهور منذ عدة سنوات ولا يقطن به أحد، ولم يصدر له قرارات إزالة أو ترميم.
وتم إخطار رئيس حى شرق شبرا الخيمة بدائرة القسم لاتخاذ شئونها، والتى أصدرت قرار بإخلاء المنزل من السكان، منعا لوقوع أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة تشكيل لجنة حوادث اخبار الحوادث مدينة شبرا الخيمة مباحث القليوبية معاينة عقار شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز