بالمليارات.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الاسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.
وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي اقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.
ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.
وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار