قال الدكتور محمد الشوربجى الخبير المصرفى، إن بنوك العالم المركزية أطلقت العنان لسلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة محاولة منها لجمح التضخم فقد رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بحوالى 400 نقطة أساس فى المتوسط فى الاقتصادات المتقدمة منذ اواخر 2021، وتستوعب معظم الاقتصادات هذا التشديد النقدي العنيف ولكن معدلات التضخم الاساسى لا تزال مرتفعة فى عدد منها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أنحاء أوروبا، ويبدو أن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة فى وضع يسمح لها بمواصلة رفع الأسعار حتى نهاية عام 2023 والتوقف مؤقتاً لمدة 6أشهر تقريباً ، ثم البدء فى خفض اسعار الفائدة .


 

وأضاف الشوربجى، أنه استناداً غلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية للسنوات الخمس المقبلة فمن المتوقع أن يمثل الارتفاع الأخير بمقدار 25 نقطة اساس وبعد فترة ستة أشهر من الاستقرار من المتوقع إجراء تخفيض لاحق بمقدار 50 نقطة أساس فى الربع الأول من عام 2024 مع وصول سعر الفائدة على أموال الاحتياطى الفيدرالى إلى 3% بحلول نهاية عام 2024.
أما بشأن الإجابة عن سؤال متى تنخفض أسعار الفائدة فى دول العالم فسوف نتناولها وفقا وما يلى:
وأشار إلي أن الولايات المتحدة من المتوقع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 5.5٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024، أما منطقة اليورو فإنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً رفع أسعار الفائدة عند نسبة الـ 4.50٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024.
وأضاف أن المملكة المتحدة من المتوقع أن يوقف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ5.5٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، وفي كندا من المتوقع أن يوقف بنك كندا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 5.0٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.
وتابع  أنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ4.35٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 32.50٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.

أما بشأن الدول العربية وخاصة بلد الإمارات العربية المتحدة – فمعظم البنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى تحركات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطى الفيدرالى بسبب ربط عملاتها بالدولار الامريكى ( مع استثناء الكويت الوحيد فى الكتلة الاقتصادية المكونة من ستة أعضاء حيث يرتبط دينارها بسلة العملات ) ومع ذلك فإننا نتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة تبعاً رفع سعر الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع الفيدرالى الأمريكى التضخم الأساسي البنوك المركزية من عام 2024 من الربع

إقرأ أيضاً:

كيف يستفيد الاقتصاد المصري من زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة؟.. خبير يوضح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تستغرق 3 أيام، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الزيارة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة.

وأوضح غراب، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير تمثل أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان يسير بجوار الرئيس السيسي في شوارع الحسين وخان الخليلي وسط شعب مصر وزحام المنطقة الشديد ما يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، موضحا أن السيسي وماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها.

وتابع غراب، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع خلال 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
  • ترامب يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على دول لم تتخذ ردا انتقاميا
  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • خبير اقتصادي: تأثير إدرة ترامب على الاقتصاد الأمريكي كان قويًا
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • اكتشاف مذهل يوضح طبيعة الربع الخالي قبل 9 آلاف عام!
  • سامسونغ تعلن عن أرباح تشغيلية أقوى من المتوقع في الربع الأول
  • كيف يستفيد الاقتصاد المصري من زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة؟.. خبير يوضح