أمريكا تأسف لوفاة فتاة المترو في إيران وتتعهد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن بالغ أسفها إثر وفاة المراهقة الإيرانية آرميتا كراوند، عقب تعرّضها للضرب من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب عدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة.
جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حسبما ذكرت تغريدة على حساب الخارجية الأمريكية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وأشار سوليفان إلى أن العنف الذي تمارسه الدولة الإيرانية ضد شعبها "مروّع"، مضيفا أن ما جرى "خير دليلٍ على هشاشة النظام".
أعرب مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان عن بالغ أسفه إزاء نبأ وفاة المراهقة الإيرانية أرميتا جيرافاند عقب تعرّضها للضرب من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب عدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة. وأشار سوليفان إلى أن العنف الذي تمارسه الدولة الإيرانية ضد شعبها مروّع وخير دليلٍ على…
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 30, 2023وأكّد مستشار الأمن القومي، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل حقوق النساء والفتيات، وستعمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بِحقّ الشعب الإيراني.
وأكّد مستشار الأمن القومي أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل حقوق النساء والفتيات، وستعمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكات #حقوق_الإنسان المرتكبة بِحقّ الشعب الإيراني.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 30, 2023اقرأ أيضاً
بعد شهر على دخولها في غيبوبة.. وفاة فتاة المترو الإيرانية
والسبت، أعلن في إيران، وفاة الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة في ظروف غامضة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، إثر تعرضها لاعتداء من قبل شرطة الأخلاق، في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران.
وحسب وكالة "برنا" المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، فإن "آرميتا كراوند، المقيمة في طهران، توفيت السبت، بعد علاج طبي مكثف، وبعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة".
جاء ذلك بعد أيام من إعلان دخولها في حالة "موت دماغي مؤكد".
ومطلع الشهر الجاري، تم إدخال آرميتا كراوند (16 عاما)، إلى المستشفى مصابة بجروح في الرأس عقب تعرضها لاعتداء في محطة مترو طهران حسب ناشطين، وذلك بعد أسابيع فقط من إقرار إيران تشريعا صارما، يفرض عقوبات أشد بكثير على النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب الصارمة بالفعل في البلاد.
وحسب منظمة "هنكاو"، التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران، خلال بيان في 3 أكتوبر/تشرين الأول، فإن "آرميتا كراوند، دخلت في غيبوبة بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما عدّته الشرطة عدم التزام (من آرميتا) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة إلى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونُقلت إلى مستشفى (فجر) في العاصمة، حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يُسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".
My heart is broken. Right on the first anniversary of the murder of #MahsaAmini in the hand of morality police, this horrifying images, emerging of #ArmitaGaravand, the 16 year old girl who is in a coma in Iran after a reported confrontation with the morality police in Tehran.… pic.twitter.com/P14YmA15ZC
— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 3, 2023اقرأ أيضاً
وفاة مراهقة إيرانية دماغيا بعد الاعتداء عليها من شرطة الأخلاق.. هذه قصتها
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع آرميتا إلى داخل إحدى عربات قطار الأنفاق، وبدا أنه لم تكن تغطي رأسها بحجاب.
وتتحدر آرميتا المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران، التي تقطنها غالبية من السكان الأكراد.
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض ضغط الدم، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما نفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي، وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة و"الركاب أو المسؤولين في المترو".
وقال لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو... غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".
وأعادت الحادثة التذكير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب مهسا، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.
فيديو يوثق حادثة الاعتداء على شابة في إيران بسبب الحجاب.#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/O3AlNJvUnV
— قناة الحرة (@alhurranews) October 4, 2023اقرأ أيضاً
فتاة إيرانية في غيبوبة.. واتهامات لشرطة الأخلاق بالاعتداء عليها
وأطلقت وفاة مهسا احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.
وأقر البرلمان الإيراني في سبتمبر/أيلول الماضي، ما يسمى بـ"مشروع قانون الحجاب" بشأن ارتداء الملابس، والذي إذا تم انتهاكه يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك في أعقاب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الحاشدة التي أشعلتها وفاة الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني.
وفي الأسابيع التي سبقت حلول الذكرى السنوية لوفاة مهسا، اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية، خارج إيران، السلطات بتكثيف "القمع"، وشنّ حملة توقيف لشخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات.
وقُتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية.
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.
في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال إعلان قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.
اقرأ أيضاً
لماذا لم تشهد إيران احتجاجات في الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مهسا أميني إيران شرطة الأخلاق فتاة المترو أمريكا مستشار الأمن القومی آرمیتا کراوند اقرأ أیضا فی غیبوبة فی إیران فی طهران
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة