دعوى "تأديبية" ضد مستشارة زوجة نتنياهو بسبب "منشورات"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدمت لجنة مستخدمي جهاز الدولة في إسرائيل، الخميس، دعوى ضد تسيبي نافون، مستشارة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام محكمة تأديبية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، رفعت الدعوى بسبب "خطاب الكراهية الذي نشرته نافون ضد الشعب الإسرائيلي والمنظمات الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي".
وجاء في حيثيات الدعوى التأديبية، أنه "منذ بداية الحرب نشرت تسيبي نافون العديد من المنشورات على صفحتها على فيسبوك تتضمن تصريحات مسيئة للغاية ضد مختلف الأطراف، بما في ذلك الهيئات الاحتجاجية والقنوات الإعلامية والإعلاميين، والنيابة العامة، واليسار، ورئيس المعارضة وغيرهم".
وفي الدعوى، تم الاستشهاد بالعديد من منشورات نافون، التي وصفت فيها مختلف الأشخاص والمنظمات بـ"الخونة"، و"اليهود الخونة"، و"الحثالة"، و"الطابور الخامس"، وقالت إنه "يجب مقاضاتهم" بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.
وكتبت الموظفة معظم المنشورات، وفي حالات أخرى شاركت منشورات آخرين، وفي بعض الأحيان أضافت "كلمات بذيئة" خاصة بها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت لجنة مستخدمي الدولة، إن كبيرة الموظفين لدى زوجة رئيس الوزراء "لديها ماض ملحوظ من التورط في أفعال مماثلة".
ففي سبتمبر 2019، تلقت نافون مكالمة توضيحية من نائب المدير العام لديوان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بسبب منشورات مسيئة مختلفة، وفي عام 2021 رفعت دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التأديبية بسبب المنشورات المسيئة أيضا، وأدينت وحكم عليها بالتوبيخ الشديد ومصادرة نصف راتبها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خطاب الكراهية إسرائيل نتنياهو سارة نتنياهو إسرائيل خطاب الكراهية إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بحبس زوجها بعد شهور من عقد قرانهما.. إقرأ التفاصيل
أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "لم يمض سوى شهور لاكتشف تخطيط زوجى لبيع شقته، وطلبه منى العيش بمنزل عائلته بشكل مؤقت وعندما رفض باع منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بدعوى الطلاق والضرر وبمحكمة الجنح بدعوى التبديد والحبس:"دمر زواجنا بسبب تعنته وأنانيته، وتركه والدته تتحكم فى حياتنا، بخلاف تشهيره بسمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب خوفى من عنفه وتهديده لى، وإصراره على إجبارى بالقوة على العيش برفقته بمنزل عائلته، رغم سبه لى بأبشع الألفاظ، وتلفيه اتهامات كيدية ضدي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وطالب بالزامها ببيت الطاعة، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية، ليصرح قائلا:"جعلتنى أذوق العذاب بسبب إصرارها على إيذائى ورفضها الوقوف بجوارى بعد مرورى بضائقة مالية دفعتنى لبيع شقتي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا