الأمم المتحدة: نزوح 9.9 مليون شخص داخلياً في الكونغو جراء العنف
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أنّ عدد النازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديموقراطية بلغ 6.9 مليون شخص جراء تصاعد العنف، وهو رقم غير مسبوق.
وتصاعدت حدة المعارك بين متمردي حركة 23 مارس (ام23) وجماعات مسلحة موالية للحكومة في إقليم شمال-كيفو في شرق البلاد منذ مطلع أكتوبر، وخصوصاً شمال غوما عاصمة الإقليم.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص فروا من منازلهم ولكنهم ظلوا داخل حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية ويحتاجون إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت في بيان "تكثف المنظمة الدولية للهجرة جهودها لمعالجة الأزمة المعقدة والمستمرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى 6.9 مليون شخص في كل أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن".
وأضافت "مع استمرار النزاع وتصاعد العنف، تواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلي والأزمات الإنسانية في العالم".
وتعد حركة ام23 التي استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ العام 2021، إحدى الجماعات المسيطرة على جزء كبير من المنطقة على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بحلول أكتوبر 2023، كان حوالي 5.6مليون نازح داخليًا يعيشون في المقاطعات الشرقية لشمال كيفو، وفي جنوب كيفو، وإيتوري وتانغانييكا.
وأضافت "يُعتبر النزاع السبب الرئيسي للنزوح".
وفي شمال كيفو، نزح نحو مليون شخص بسبب النزاع المستمر مع حركة 23 مارس.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة "مع استمرار تدهور الوضع الأمني، خصوصاً في شمال كيفو وإيتوري، زادت وتيرة النزوح، وازدادت الاحتياجات الإنسانية".
وأضاف فابيان سامبوسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية "على مدى عقود، شهد الشعب الكونغولي عاصفة من الأزمات".
وقال "أدى التصاعد في حدة النزاع مؤخراً إلى نزوح المزيد من الأشخاص في وقت قصير على نحو كان حدوثه نادراً في السابق. ونحن بحاجة ماسة إلى تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة المنظمة الدولیة للهجرة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
لبنان يخسر 5 مليارات دولار ومئة ألف وحدة سكنية جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن "النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار".
وتركزت الأضرار حسب التقرير "خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة".
وأشار البنك الدولي إلى أنه "من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير" تلك التقديرات، مؤكدا أن "النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية".
ولفت التقرير إلى أنه "من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة".
ويقدّر البنك الدولي أن "النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%"، واعتبر أن ذلك "يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي".
يذكر أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي حسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.