الأمم المتحدة: نزوح 9.9 مليون شخص داخلياً في الكونغو جراء العنف
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أنّ عدد النازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديموقراطية بلغ 6.9 مليون شخص جراء تصاعد العنف، وهو رقم غير مسبوق.
وتصاعدت حدة المعارك بين متمردي حركة 23 مارس (ام23) وجماعات مسلحة موالية للحكومة في إقليم شمال-كيفو في شرق البلاد منذ مطلع أكتوبر، وخصوصاً شمال غوما عاصمة الإقليم.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص فروا من منازلهم ولكنهم ظلوا داخل حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية ويحتاجون إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت في بيان "تكثف المنظمة الدولية للهجرة جهودها لمعالجة الأزمة المعقدة والمستمرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى 6.9 مليون شخص في كل أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن".
وأضافت "مع استمرار النزاع وتصاعد العنف، تواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلي والأزمات الإنسانية في العالم".
وتعد حركة ام23 التي استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ العام 2021، إحدى الجماعات المسيطرة على جزء كبير من المنطقة على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بحلول أكتوبر 2023، كان حوالي 5.6مليون نازح داخليًا يعيشون في المقاطعات الشرقية لشمال كيفو، وفي جنوب كيفو، وإيتوري وتانغانييكا.
وأضافت "يُعتبر النزاع السبب الرئيسي للنزوح".
وفي شمال كيفو، نزح نحو مليون شخص بسبب النزاع المستمر مع حركة 23 مارس.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة "مع استمرار تدهور الوضع الأمني، خصوصاً في شمال كيفو وإيتوري، زادت وتيرة النزوح، وازدادت الاحتياجات الإنسانية".
وأضاف فابيان سامبوسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية "على مدى عقود، شهد الشعب الكونغولي عاصفة من الأزمات".
وقال "أدى التصاعد في حدة النزاع مؤخراً إلى نزوح المزيد من الأشخاص في وقت قصير على نحو كان حدوثه نادراً في السابق. ونحن بحاجة ماسة إلى تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة المنظمة الدولیة للهجرة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام