البرلمان يعدل المادة 3 من قانون "القومي للطفولة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أدخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة 3 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.
وكانت المادة (3) تنص على الآتي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.
وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس"، كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.
وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.
وعقب ئيس المجلس: "بالفعل التعديل الأول كان فاقدا الآلية.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "استفسار عن آلية ترشيح مجلس الإدارة، نقول بناء على ترشيح من مجلس النواب، هل السلطة التشريعية دستوريا تنفى مبدأ الاستقلال أم هى تقوم كان السلطة التنفيذية، أما الآلية لابد أن يكون هناك تطبيق لآلية واضحة لأن مجلس النواب تشكيله موسع ويضم لجان عديدة.
وعقبت النائبة إيرين سعيد: "مجلس النواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت "بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.
وقال رئيس المجلس: "اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.
وقال النائب عبد الهادي القصبي: "على المستوى الدولى المجالس القومية تشكل من مجالس النواب والبرلمانات، وذلك فى الكونجرس وغيره".
فيما اقترح النائب محمود قاسم، إضافة عنصر من عناصر الاقتصاد أو الاستثمار لتشكيل المجلس، لاسيما أن هناك العديد من الصناديق التي خرجت دون أن يكون هناك عنصرا من عناصر الاقتصاد والاستثمار وتكبدت خسائر، ورفضه المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب الجلسة العامة من مجلس النواب المجلس الأعلى اللجنة العامة رئیس المجلس هذا المجال بناء على من رئیس
إقرأ أيضاً:
استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وذلك إنفاذا لبروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية والوعي الديمقراطي، وإيمانا منه بأهمية بناء وعي مجتمعي مستدام للمشاركة في الشأن العام، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان دونها.
شارك في الفعالية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومشاركة د. هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس وعصام شيحة عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والمستشار أحمد بنداري نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمود قنديل الخبير الحقوقي.
الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابيةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن التعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة تُعد أحد أبرز مظاهر ترسيخ الديمقراطية في مصر بما تمثّله من نموذج مؤسسي مستقل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس إرادة الدولة في صون الحقوق والحريات، مشددة على أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تنظيم العملية الانتخابية بل يمتد إلى تعزيز الثقة
في المسار الديمقراطي، باعتبارها مؤسسة وطنية جوهرية في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وأضافت "خطاب" أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُمثل نموذجا مهما لتكامل الأدوار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تُعد صورة إيجابية تتقدم بها مصر أمام العالم.
فيما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التعاون بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه الانتخابية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برامج توعية للمواطنين من جميع الفئات بما في ذلك التلاميذ في المدارس، والشباب في اللقاءات الدورية، وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونها.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز مفاهيم المواطنة ودعم الحقوق السياسية للإنسان.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين إلى ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل بحقوق الأفراد والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي، مؤكداً أن المجلس من خلال شراكته المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعمل على توفير برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، ما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.
فيما أشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات تُعد وسيلة فعالة يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على ضرورة العمل على تمكين الفئات المهمشة والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة في المشاركة وليس فقط في عملية التصويت.
تأتي فعاليات البرنامج انطلاقًا من إيمان المجلس بدوره في نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل من حقوق الإنسان وكمسؤولية وطنية، وتأكيدًا على التزامه بتفعيل شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق عمله الميداني والتوعوي ليصل إلى مختلف الفئات الاجتماعية ويعزز من قدرة المجتمع على ممارسة حقوقه السياسية بشكل حر ومسؤول.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والإعلاميين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية