توقيع بروتوكول بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، و السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذلك في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.
جاء ذلك في حضور كل من : المستشار عبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، و المستشارة زينب صادق، و المستشار أحمد عبد اللطيف، و المستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، و نهى خليل - مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع - مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
68B7D0E2-72F3-4874-ABE9-9033B498C517 5C1AB48A-76B3-4622-8C4B-4D35D4BB5F93 0D1B6762-BF25-40CA-B5A2-7AE716AD2A0C 6A4C9AC5-FA03-4199-B6F7-630540149CF4 22578C4A-5299-440F-A0D6-5204DA6B7032 3D32E683-C4B0-48F3-8E0B-CC0791DB3CCF 204BCE45-8552-4055-883A-7CECEF3EE221المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان النیابة الإداریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية اليوم الثلاثاء في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير(شباط) ويونيو(حزيران) 2025.وتأتي هذه السلسلة استكمالاً لنجاح الجولة الأولى من 7 مناقشات في 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت في 1948، وناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
كما تطرقت المناقشات إلى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأوضاع منظومة حقوق الإنسان في الوقت الحالي، ومدى التزامها بالتطلعات والأهداف التي بُنيت عليها عند إنشائها.
وأوضح المتحدثون أن الوثيقة صيغت من لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم .
وشهدت المناقشة المفتوحة بعد الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي ساهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط في المناقشة، تفنيد الفكرة القائلة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي دمجت في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت، مشيراً إلى كيفية رؤية القارة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم.
وتُعد اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وهي مكلفة بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها.