100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لـ مقاطعة البضائع والمنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، مع اشتغال المعارك في قطاع غزة يوما بعد يوما، وتصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة.
وأثارت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ما أدى لانطلاق حملات تهدف لـ مقاطعة شركات ومنتجات بعينها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية لتلك المنتجات وكانت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار بأنها نوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي لتل أبيب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لـ إسرائيل، وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تنافسية السلع المحلية وتحديدا منذ بداية العدوان على غزة.
أوضحت بعض الشركات المصرية بانها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بشكل عام امام المنتج الأجنبي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، إن أساس المشكلة هو الفجوة بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره، وهو أمر يتعلق بنمط الاقتصاد المصري الذي تم اعتماده منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي كاقتصاد ريعي استهلاكي.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": حاليا توجد أرادة لتغيير هذا النمط وتحويله لاقتصاد إنتاجي تنموي تعود فيه ثمار النمو على كل طبقات الشعب، ومن هنا ينبغي النظر لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع بحيث نتمكن من تخفيف الضغط على الدولار وتعديل الموازين التجارية مع الدول التي نتبادل معها البضائع وأهمها الحبوب والمنتجات الغذائية، لذا فتطوير الزراعة أيضا هو أمر مهم.
وأوضح أن دعوات المقاطعة، تؤكد على أننا كشعب يمكننا الاستغناء عن السلع والبضائع الأجنبية والتوجه لمثيلاتها المحلية التي هي اقل في المستوى، لان المقاطعة تنطوي على جانب أخلاقي يحتمل معانى الاستغناء وقبول المستوى الأقل في الجودة في سبيل تحقيق معانى أصيلة تتعلق بالوطنية.
وتابع: وبالتالي فإننا كشعب لديه ثقافة الاستغناء، وحتى لو لم يكن العدوان الدموي والابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل قد تمت في قطاع غزة قد تمت، يمكن أن نتوجه لبضائعنا المحلية.
وواصل: هناك ضرورة لان يقوم الاعلام بدوره في هذا السياق، وايضا كل منظمات العمل المدني بالمفهوم الشامل، لدعم التغيير ليس من أجل المقاطعة فقط، ولكن أيضا لأجل الارتقاء باقتصادنا من خلال المنافسة والجودة وهو أمر يمكن جدا أن يحدث.
واختتم: هناك ضرورة ايضا لان تتدخل لوزارات المختلفة ومنظمات حماية المستهلك للسيطرة على اسعار المنتجات المحلية مع دعم المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار تأكيدا على دورهم المهم في تغيير نمط الاقتصاد والرؤية المتعلقة بالاعتماد على الذات التي ننادى بها من سنوات طويلة.
تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات، ويحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، اهتماما خاصا، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مواصلة تطوير برنامج الـمساندة التصديرية للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وكان أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين في الخارج تزيد 10% سنوية.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وكانت بيانات حديثة كشفت أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية غزة دعوات المقاطعة الصادرات المصرية الصناعية ملیار دولار صادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
محمد فتحي: صادرات الأجهزة الكهربائية تصل إلى 100 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد فتحي عثمان، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن السوق المصرية، شهدت إطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم، مع التركيز على التطور التكنولوجي في الأجهزة الكهربائية، وتوفير منتجات تواكب أحدث التكنولوجيا في العالم، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وأشار، فتحي، إلى أن صادرات الأجهزة الكهربائية وصلت إلى 100 دولة حول العالم، بفضل التوسع في قطاع التصدير على مدار السنوات الماضية.
ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات له اليوم، إلى أن الأجهزة الكهربائية المتوافرة في السوق المصرية، تواكب أعلى التطورات والمعايير العالمية، من أجل توفير منتجات فائقة الجودة للمستهلكين في مصر، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء