100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لـ مقاطعة البضائع والمنتجات لشركات داعمة لإسرائيل، مع اشتغال المعارك في قطاع غزة يوما بعد يوما، وتصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة.
وأثارت حالة من التعاطف بين شعوب الوطن العربي لا سيما مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين ما أدى لانطلاق حملات تهدف لـ مقاطعة شركات ومنتجات بعينها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل محلية لتلك المنتجات وكانت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار بأنها نوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي لتل أبيب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لـ إسرائيل، وعززت دعوات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تنافسية السلع المحلية وتحديدا منذ بداية العدوان على غزة.
أوضحت بعض الشركات المصرية بانها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بشكل عام امام المنتج الأجنبي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، إن أساس المشكلة هو الفجوة بين ما يتم استيراده وما يتم تصديره، وهو أمر يتعلق بنمط الاقتصاد المصري الذي تم اعتماده منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي كاقتصاد ريعي استهلاكي.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": حاليا توجد أرادة لتغيير هذا النمط وتحويله لاقتصاد إنتاجي تنموي تعود فيه ثمار النمو على كل طبقات الشعب، ومن هنا ينبغي النظر لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع بحيث نتمكن من تخفيف الضغط على الدولار وتعديل الموازين التجارية مع الدول التي نتبادل معها البضائع وأهمها الحبوب والمنتجات الغذائية، لذا فتطوير الزراعة أيضا هو أمر مهم.
وأوضح أن دعوات المقاطعة، تؤكد على أننا كشعب يمكننا الاستغناء عن السلع والبضائع الأجنبية والتوجه لمثيلاتها المحلية التي هي اقل في المستوى، لان المقاطعة تنطوي على جانب أخلاقي يحتمل معانى الاستغناء وقبول المستوى الأقل في الجودة في سبيل تحقيق معانى أصيلة تتعلق بالوطنية.
وتابع: وبالتالي فإننا كشعب لديه ثقافة الاستغناء، وحتى لو لم يكن العدوان الدموي والابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل قد تمت في قطاع غزة قد تمت، يمكن أن نتوجه لبضائعنا المحلية.
وواصل: هناك ضرورة لان يقوم الاعلام بدوره في هذا السياق، وايضا كل منظمات العمل المدني بالمفهوم الشامل، لدعم التغيير ليس من أجل المقاطعة فقط، ولكن أيضا لأجل الارتقاء باقتصادنا من خلال المنافسة والجودة وهو أمر يمكن جدا أن يحدث.
واختتم: هناك ضرورة ايضا لان تتدخل لوزارات المختلفة ومنظمات حماية المستهلك للسيطرة على اسعار المنتجات المحلية مع دعم المنتجين حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار تأكيدا على دورهم المهم في تغيير نمط الاقتصاد والرؤية المتعلقة بالاعتماد على الذات التي ننادى بها من سنوات طويلة.
تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات، ويحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، اهتماما خاصا، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مواصلة تطوير برنامج الـمساندة التصديرية للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وكان أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين في الخارج تزيد 10% سنوية.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وكانت بيانات حديثة كشفت أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية غزة دعوات المقاطعة الصادرات المصرية الصناعية ملیار دولار صادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
سكوري: خصصنا مليار درهم لدعم التشغيل في القرى... و67 مؤسسة للتكوين توجد في هذه المناطق
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025.
وسجل سكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سيتم العمل به خلال السنة المقبلة.
كما أكد أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تتوزع على ثلاثة جوانب، منها التكوين المهني « الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي »، مشيرا إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل « تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة »، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
ومن بين الآليات المعتمدة، وفقا للوزير، برامج التدرج المهني الذي يروم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، طبقا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن برامج أخرى « سيتم الإعلان عنها قريبا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف أساسا غير الحاصلين على شهادات، وجلهم يقطنون بالعالم القروي ».
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا