غرفة صناعة الجلود: مشاركة الوفود الأجنبية في IMCE يسهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في الدورة الثانية من الملتقي والمعرض السنوي الدولي للصناعة IMCE، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
شهد الملتقى مشاركة 300 شخصية من 37 دولة، و ما يقرب من 350 شركة بالمعرض تمثل 18 قطاعا صناعياً.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عدد من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعرض اخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.
وأكد أن حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من جميع القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد السمالوطي أن مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي التصنيع المحلى الصناعة صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.