ما هي نسبة الخصم في التأمينات للمشترك وصاحب العمل؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات نسب الخصم التي يتحملها المشترك السعودي والتي يتحملها صاحب العمل في التأمينات، وذلك في كل فروع نظام التأمينات، سواء المعاشات أو فرع الأخطار المهنية أو تعويض ساند.
نسب الخصم في التأميناتوأوضحت التأمينات أن نسبة التحمل للمشترك السعودي هي 9.75٪ من إجمالي نسبة الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.
حياك الله أستاذ عبدالله ، نسبة التحمل للمشترك السعودي هي 9.75٪ من اجمالي نسبة الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات، ومرفق لكم نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك.
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/OBghPirEMa
وجاءت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية كما يلي:
فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %18.
فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %1.5.
أما عن النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، فهي كالآتي:
المعاشات صاحب العمل %9 المشترك %9.
الأخطار المهنية صاحب العمل 2% والمشترك لا شيء.
ساند صاحب العمل %0.75 المشترك %0.75.
وأوضحت التأمينات أن عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك الأجر وبدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.
تعويض الدفعة الواحدةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في نظام التأمينات يتم صرف الدفعة الواحدة للرجل/المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.
وقالت إنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكن الإطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط من هنا.
شروط تعويض الدفعة الواحدةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة.
ويتم حساب تعويض الدفعة الواحدة للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
فيما يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات تعويض الدفعة الواحدة الاشتراک فی صاحب العمل سن الستین عن کل شهر
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستشرف رأي المختصين بـ"نظام حماية الأجور" وجهود التوظيف بقطاع الطاقة
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، عددا من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.
وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والذي ناقش عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.
وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.
كما ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، والإشارة إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.
وإلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل، وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي، إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات (فنيات معدات طبية) بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية