ما هي نسبة الخصم في التأمينات للمشترك وصاحب العمل؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات نسب الخصم التي يتحملها المشترك السعودي والتي يتحملها صاحب العمل في التأمينات، وذلك في كل فروع نظام التأمينات، سواء المعاشات أو فرع الأخطار المهنية أو تعويض ساند.
نسب الخصم في التأميناتوأوضحت التأمينات أن نسبة التحمل للمشترك السعودي هي 9.75٪ من إجمالي نسبة الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.
حياك الله أستاذ عبدالله ، نسبة التحمل للمشترك السعودي هي 9.75٪ من اجمالي نسبة الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات، ومرفق لكم نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك.
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/OBghPirEMa
وجاءت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية كما يلي:
فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %18.
فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %1.5.
أما عن النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، فهي كالآتي:
المعاشات صاحب العمل %9 المشترك %9.
الأخطار المهنية صاحب العمل 2% والمشترك لا شيء.
ساند صاحب العمل %0.75 المشترك %0.75.
وأوضحت التأمينات أن عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك الأجر وبدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.
تعويض الدفعة الواحدةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في نظام التأمينات يتم صرف الدفعة الواحدة للرجل/المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.
وقالت إنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكن الإطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط من هنا.
شروط تعويض الدفعة الواحدةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة.
ويتم حساب تعويض الدفعة الواحدة للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
فيما يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات تعويض الدفعة الواحدة الاشتراک فی صاحب العمل سن الستین عن کل شهر
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا ومصارفنا في 2025
في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .
ومن ابرز الخطوات لاصلاح اقتصادنا الوطني هو التحولات الكبيرة لهيكلة وتطوير المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى 3.7% بعد ان وصلت الى اعلى معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين الخارجي الى مستوى لايتجاوز 19مليار دولار مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 .
وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.
مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي . وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات . ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال