وزيرة الأشغال العامة الكويتية تستقيل تجنبا لمساءلة برلمانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الكويت - رويترز
صدر بالكويت اليوم الاثنين مرسوم بقبول استقالة أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة، قبل يوم من استجوابين مرتقبين للوزيرة في البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد تم تعيينه في موقعها بالوكالة بالإضافة إلى عمله.
تأتي هذه الاستقالة قبل يوم من افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة (البرلمان)، وكان من المقرر أن تتضمن أول جلسة من جلساته مناقشة استجوابين قدمهما نائبان في البرلمان للوزيرة التي بدأت عملها الوزاري في أكتوبر 2022.
وتدور محاور الاستجوابين حول عدة قضايا واتهامات أهمها "الفشل" في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطيل المشاريع وشبهات "الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود".
كما تدور أيضا حول "التجاوز" على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية و"هدر" المال العام وعدم تطبيق القانون و"الفشل" في أداء المهام الوظيفية و"التقصير والتلاعب" في هيئة الطيران المدني.
وتنفي الوزيرة هذه الاتهامات.
وطالب النائب مبارك الطشه وهو أحد مقدمي الاستجوابين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات التي تضمنها استجوابه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”