المناطق_واس

أعلنت وزارة العدل، عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, ويأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

أخبار قد تهمك المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان 30 أكتوبر 2023 - 3:18 مساءً المملكة تستضيف الاجتماع الـ 26 لمجلس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية 30 أكتوبر 2023 - 2:15 مساءً

وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام بالرياض في مارس الماضي.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المحاماة المملكة مهنة المحاماة

إقرأ أيضاً:

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل

أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.


في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.

سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةنائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.


وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مبادلة تستكمل بيع حصتها في شركة كاليسن
  • واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • دراسة جديدة: خطر الانتحار بين الموسيقيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند مستويات قياسية
  • المملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا
  • ضرب لمهنة المحاماة.. علام: لن نسمح بمؤامرة إنشاء نقابة القانونيين
  • ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرًا جديدًا لدى المملكة المغربية
  • أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
  • المملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
  • السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"