انطلاق البرنامج التدريبي لمبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان

أكد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان أنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

لافتاً بأنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المشتركة بمركز تدريب مهنى المحمودية، ومنها برنامج الطاقة الشمسية حيث يستغرق البرنامج 25 يوم، ويشمل التدريب على المهارات الحياتية، ثم يليه الشق الفني وهو السولار باور وذلك بهدف تخريج مساعد فنى تركيب وصيانة الألواح الشمسية.

فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للإرتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى.

حيث يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية: «السدّ العالي» الجديد بالقرب من اسوان هدفه الأول هو زيادة الاستثمار وزيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع لكى تكون بديلا للكهرباء.

وهذا المشروع فى مصر شهد تحولات بارزة في سعيها لمعالجة أزمة الطاقة التي تواجهها منذ سنوات، وذلك من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول سنة 2022، و42% بحلول سنة 2035.

وكان إجمالي القدرات المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد حتى سنة 2018 يبلغ نحو 3.7 غيغاوات، تشمل 2.8 غيغاوات من الطاقة الكهرومائية التي يأتي أغلبها من السد العالي، ونحو 0.9 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعدّ هذه القدرات متواضعة نسبياً، إذا ما قورنت بمجمل القدرات الكهرباء المركبة في السنة ذاتها، التي بلغت 50 غيغاوات.

وتتوقع الحكومة المصرية، استناداً إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تبنّتها، أن يتم في سنة 2022 توليد 12% من الكهرباء في البلاد بالاعتماد على طاقة الرياح، و2% من الطاقة الشمسية، و6% من الطاقة الكهرومائية. وينصبّ التركيز على مشروع بنبان، الذي من المتوقع أن يصبح، عند اكتماله نهاية هذه السنة، أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على وجه الأرض، ومعلماً بارزاً على درب البلاد في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

يقع مشروع بنبان بالقرب من مدينة أسوان في جنوب مصر، على أرض تقارب مساحتها 37 كيلومتراً مربعاً. ويضم 32 محطة طاقة شمسية كهروضوئية بلغت استطاعتها الإجمالية حتى نهاية السنة الماضية 1465 ميغاوات، وسترتفع التركيبات بنهاية هذه السنة إلى 40 محطة شمسية تنتج نحو 2000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يوازي الطاقة التوليدية للسدّ العالي.

ويستفيد المشروع من قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2017 لزيادة الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم خطة التحول الوطنية إلى الطاقة النظيفة، وإعطاء مصر موقعاً متقدماً على خريطة الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4 مليارات دولار، يسهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها، عبر قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع.

ويؤمّن المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل موقتة ودائمة منذ بوشر في تنفيذه سنة 2015، وهو يقوم على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقاً للمعايير الدولية، من بينها «أكسيونا» الإسبانية و«ألكازار إنيرجي» الإماراتية و«إينيري» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«شينت» الصينية و«سكاتيك» النرويجية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة.

وتشتري «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» حالياً قدرات تقارب نحو 1100 ميغاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يأتي معظمها من مجمّع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بسعر وسطي مقداره 0.35 جنيه مصري لكل كيلوواطـ/ ساعة. وقد بلغت قيمة الطاقة المتجددة التي اشترتها الشركة خلال شهر مارس (آذار) الماضي نحو 550 مليون جنيه.

ويساعد انخفاض أسعار الطاقة الشمسية الحكومة المصرية في تخفيف وطأة سياسة خفض الدعم الحكومي الموجّه لقطاع الطاقة، تمهيداً لإلغائه. كما تضمن مشاريع الطاقة المتجددة استقرار تزويد البلاد بالكهرباء بموجب اتفاقيات شراء لمدة 20 عاماً من محطات الرياح و25 عاماً من المحطات الشمسية، بعيداً عن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الوقود الأحفوري.

ويرى المطوّرون أن مستويات الإشعاع الشمسي الاستثنائية في بنبان، وتكاليف الصيانة المنخفضة التي تقتصر على تنظيف الألواح الكهروضوئية من الرمال، يعزّزان جدوى هذا المشروع. ولكن نجاح مصر في تنفيذ مشروع بنبان، ومشاريع الطاقة المتجددة عموماً، لم يكن ليتحقق من دون استكمالها الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يجذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد اقتصادياً.

المصدر: الأسبوع