لجنة لفحص منزل مهجور مكون من طابقين بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة لفحص أسباب انهيار عقار مكون من طابقين فى منطقة عزبة أحمد سليم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وكشفت اللجنة وجود تصدع وانهيار حائط فى المنزل الملاصق للمنزل المنهار والمكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالأخشاب، ومهجور دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وأوصت اللجنة بإخلاء المنزل الملاصق له من السكان منعا لوقع أضرار بشرية، بعد التضرر وحدوث تصدع فى حائط منه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بانهيار منزل فى منطقة عزبة أحمد سليم دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أى ضحايا أو مصابين، حيث أن المبنى مجهور منذ عدة سنوات ولا يقطن به أحد، ولم يصدر له قرارات إزالة أو ترميم.
وتم إخطار رئيس حى شرق شبرا الخيمة بدائرة القسم لاتخاذ شئونها، والتى أصدرت قرار بإخلاء المنزل من السكان، منعا لوقوع أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الإدارة الهندسية أمن القليوبية انهيار منزل محافظ القليوبية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار